بعد يوم من تلويح حكومته بالانتخابات المبكرة

واصل رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، طرح مقترحاتٍ بشأن الأزمة المالية في بلاده غداة تلويح حكومته بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وبعد أسابيع من دعوته إلى استفتاء أفضى إلى رفض اتفاقٍ مع الجهات الدائنة لأثينا؛ حثَّ تسيبراس أعضاء حزبه اليساري الراديكالي «سيريزا» على عقد مؤتمرٍ استثنائي للحزب في سبتمبر المقبل لتحديد موقف مشترك من اتفاق جديد مع الدائنين.
ويواجِه الاتفاق الجديد المتعلق بخطة إنقاذ ثالثة لأثينا طعناً من أقلية في الحزب. وأبلغ رئيس الوزراء اللجنة المركزية ل «سيريزا» خلال اجتماعٍ أمس برغبته في «عقد مؤتمر مفتوح وديمقراطي للحزب في سبتمبر» مضفياً طابعاً رسمياً على مبادرة أطلقها منذ أيام عدة.
وينظر تسيبراس إلى المؤتمر الاستثنائي باعتباره فرصة لجمع غالبية داعمة للاتفاق مع الدائنين الذي تم توقيعه في 13 يوليو الجاري.
وإذا نجحت خطته؛ يمكنه الطلب من المعارضين الامتثال لقرارات الغالبية والانضباط في تصويت البرلمان.
وخاطب تسيبراس معارضيه داخل الحزب قائلاً «إذا كان البعض يعتقد أن رئيس وزراء آخر أو أن حكومة أخرى يمكنها القيام بأفضل من هذا، فليقولوا ذلك علناً». وقدَّم اقتراحاً آخر للتعبير عن مطالبات المحتجين عبر إجراء مشاورة داخلية بدءًا من الأحد المقبل، واصفاً إياها ب «الاستفتاء». وواجه رئيس الحكومة تمردا كبيرا من نوابه، حيث صوَّت 32 من بين 149 منهم ضد إجراءات التقشف في منتصف يوليو الجاري، فيما امتنع 6 منهم عن التصويت الذي لم ينجح إلا بفضل تأييد أحزاب المعارضة.
وكانت الحكومة لوَّحت أمس الأول بأنها قد تضطر إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة إذا لم تستعد الغالبية البرلمانية التي فقدتها في جولتي التصويت الأخيرتين حول الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.