تصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ، خلال شهري رجب وشعبان الماضيين، بواقع 267137 كيلو جراما، من ضمن 1568 طنا من المواد الغذائية المخالفة، التي منعت الهيئة دخولها عبر المنافذ الحدودية خلال تلك الفترة. وأوضحت الهيئة أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من النواحي الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها، حيث تم رفض 198 إرسالية من المواد الغذائية المستوردة خلال شهر رجب تزن 851 طناً، وتمثل نسبة 0.11% من الإرساليات المفسوحة وعددها 41,882 إرسالية تزن 772,778 طناً. في حين تم رفض 172 إرسالية تزن 717 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.13% من الإرساليات المفسوحة وعددها 42,659 إرسالية تزن 552,293 طناً. وحلّ الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة ب 253,478 كيلو جراماً، تلتها الأسماك والبحريات ب 224,476 كيلو جراماً، ثم الأرز ب 213,667 كيلو جراماً، والثمار القشرية ب 153,340 كيلو جراماً، والبن والشاي ب 144,337 كيلو جراماً، ومنتجات الحليب ب 63,198 كيلو جراماً، ثم الحبوب الكاملة ب 51,834 كيلو جراماً، والمشروبات ب 50,826 كيلو جراماً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم ب 48,595 كيلو جراماً، ودقيق القمح ب 23,970 كيلو جراما، والعصارات والخلاصات النباتية ب 20,860 كيلو جراماً، ثم العجائن الغذائية ب 16,660 كيلو جراماً، والسكر ب 9,306 كيلو جرامات، ثم خلاصات ومركزات البن والشاي ب7,227 كيلو جراماً، ومنتجات سكرية محتوية على الكاكاو ب 7,194 كيلو جراماً، ومواد غذائية أخرى ب 12,621 كيلو جراماً. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية 297,842 كيلو جراماً، والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية 120,253 كيلو جراماً، أما المخالفات الفيزيائية 474,604 كيلو جرامات، ومخالفات البطاقة 672,792 كيلو جراماً، ومخالفات المواد المحظورة «محضرات غذائية من اللحوم وخلاصات ومركزات البن والشاي والمواد الغذائية الأخرى» ب 3,248 كيلو جراماً. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فاعلية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني بجميع المنافذ في العام 1435ه، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة «Black Listing» يلعب دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. ويقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء «الغذاء المستورد» بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها «المراجعة المستندية» ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات «التأكد من هوية المنتج»، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، في حين يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات، وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.