تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جون بينر، ب «بذل كل ما يمكن» لمنع المُضُي قُدُماً في تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران ودول مجموعة (5+1) الأسبوع الماضي في فيينا، في وقتٍ أكدت طهران مجدَّداً استمرارها في دعم من سمَّتهم «الحلفاء في الشرق الأوسط». وأبلغ جون بينر صحفيين التقوه أمس في واشنطن بأنه سيعمل مع زملائه لتعطيل الاتفاق النووي، متوعداً المسؤولين الحكوميين في بلاده ب «أسئلة أكثر صعوبة حول هذا الملف». ويُتوقَّع أن يضغط أعضاء في الكونجرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ على إدارة الرئيس باراك أوباما للحصول على مزيدٍ من التفاصيل حول الصفقة، التي تستهدف تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل ضمانات بعدم تطويرها أسلحة نووية. بدورها؛ واصلت الحكومة الإسرائيلية الضغط على أعضاء الكونجرس لعرقلة إقرار الاتفاق. والتقى السفير الإسرائيلي في الولاياتالمتحدة، رون ديرمر، أمس مجموعة من 40 عضواً في مجلس الشيوخ. وأعلن متحدث باسم مجموعة ضغط تضم هؤلاء المشرِّعين أن «ديرمر ناقش السبل الممكنة بشأن مراجعة الكونجرس للاتفاق النووي». وبعد عودتهم من عطلة أغسطس؛ سيصوِّت الأعضاء على الاتفاق. و»يبدو أن أمام إدارة أوباما طريقا طويلا لإقناع الديمقراطيين والجمهوريين على حدٍ سواء بالتصويت ب (نعم)»، بحسب السيناتور الجمهوري، ميتش مكونيل. وقال مكونيل، وهو زعيم الأغلبية في «الشيوخ»، إن «الإدارة وليس الكونجرس هي التي تتحمل دائماً عبء الإثبات في أي نقاش من هذا القبيل». في غضون ذلك؛ شدَّد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، عباس عراقجي، على أن بلاده لن تقبل إعادة فرض العقوبات بعد انتهاء مهلة السنوات العشر التي اتُفِقَ عليها في فيينا. وكان طرفا المفاوضات اتفقا على إمكانية إعادة فرض العقوبات خلال عشر سنوات مقبلة إذا لم تلتزم إيران الطابع السلمي لبرنامجها النووي. لكن دول (5+1) أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، بان جي مون، بسعيها إلى مد المهلة خمس سنوات إضافية. واعتبر عراقجي، خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس، أي محاولة لمد المهلة بعد انقضاء السنوات العشر مخالَفةً للاتفاق النووي، مؤكداً أن «الأولوية بالنسبة لنا هي مصالحنا القومية وليست قرارات دول مجلس الأمن». في الوقت نفسه؛ جدد كبير المفاوضين الإيرانيين تعهد طهران ب «فعل أي شيء» لمساعدة من سمَّاهم «الحلفاء في الشرق الأوسط»، مشدداً على أن «سياستنا الخارجية لن تتغير». وعبارة «حلفاء طهران» تشير وفقاً لمراقبين إلى النظام السوري والميليشيات العراقية والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.