لم يسدِّد المجتمع الدولي إلا ربع المبلغ الذي طلبته الأممالمتحدة لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين خلال العام الجاري، بحسب وكالات الإغاثة التابعة للمنظمة الدولية. وحذَّرت وكالات الإغاثة أمس من تعرُّض ملايين الضعفاء للخطر كون المجتمع الدولي لم يستجب إلا لربع المبلغ المطلوب و»هو 4.5 مليار دولار». وربطت هذه الوكالات بين العجز المالي واضطرارها إلى خفض المساعدات الغذائية المخصَّصة ل 1.6 مليون لاجئ سوري هذا العام، ونبَّهت إلى عدم تمكن 750 ألف طفل من ارتياد المدارس، مطالبةً الدول بالالتزام بما تعهدت به. ولاحظ مفوض الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو جوتيريز، انخفاض التمويل بدرجة خطيرة «حتى أننا نجازف بالعجز عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية خلال الأشهر الستة المقبلة».وكانت منظمته وجهت نداءً إلى المجتمع الدولي طلبت فيه 5.5 مليار دولار لمساعدة السوريين، على أن تُوجَّه 4.5 مليار دولار لوكالات أممية ومنظمات غير حكومية، فيما يذهب مليار دولار إلى مساعدة دول الشرق الأوسط التي تستضيف لاجئين. وأفاد جوتيريز، في بيانٍ له يمثِّل أيضاً 200 وكالة ومنظمة، بعدم تسلّم سوى 1.06 مليار دولار من الأموال المطلوبة حتى نهاية مايو الماضي ليصل العجز إلى 3.47 مليار دولار. وإذ لم يحدِّد المفوّض المانحين الذين لم يسددوا التزاماتهم؛ حذر من أنه إذا لم يتوفر المزيد من الأموال قريباً فسيتوقف دعم نقدي لنحو 130 ألف أسرة سورية و»سيتوقف تماماً تلقي المعرَّضين للخطر لقسائم الغذاء». ولفت إلى أن 1.7 مليون سوري قد يواجهون الشتاء المقبل دون وقود ومأوى أو عزل أو بطانيات أو ملابس ثقيلة. وفي العام الماضي؛ تُوفِّي لاجئون بعضهم من الأطفال خلال عاصفة ثلجية شديدة في الشرق الأوسط. ودخل الصراع في سوريا عامه الخامس وخلّف أكثر من 220 ألف قتيل وأدى إلى نزوح ما يصل إلى نصف السكان. وكانت وكالات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وصفت المشكلة ب «أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية». ويتنبأ تقرير جوتيريز بوصول عدد اللاجئين السوريين في دول المنطقة إلى 4.27 مليون لاجئ بنهاية العام الجاري.