أكد رئيس لجنة المحامين في غرفة المنطقة الشرقية المحامي خالد الصالح أن اشتراط مكتب العمل على المحامين إصدار سجل تجاري لإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم، فيه مخالفة صريحة للنظام، وقال إن «هذا الإجراء يعني تحويل عمل المحامي المهني المدني، إلى عمل تجاري، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على الأعمال التجارية من إمكانية التنازل وبيع السجل التجاري وأيضاً تحويل هذا العمل إلى شركة، تسمح لها الأنظمة بدخول أطراف غير مؤهلين، وكذا توريث هذا السجل، وهذا مخالف لطبيعة مهنة المحاماة كونها قائمة على الاعتبار الشخصي عند مباشرة الترخيص وتجديده وممارسة المحامي مهنته، وأيضاً إلزامه بمسك الدفاتر التجارية والاختصاص القضائي ونواحي الإثبات والإفلاس وغير ذلك من الالتزامات التي يخضع لها التجار المنصوص عليها طبقاً للنظام». وأضاف الصالح «مهنة المحاماة تعتبر من المهن الحرة، لأن المحامي يستخدم ملكته الفكرية وما حصل عليه من علم وخبرة، فضلاً عن أن مهنة المحاماة تقوم على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص المحامي الذي يمارس المهنة، كما أن الخدمات التي يقدمها المحامي لا تنطوي على شراء سابق، وبالتالي لا يعتبر عمل المحامي من الأعمال التجارية». وأوضح الصالح أن العمل يعتبر تجارياً متى كان متعلقاً بمزاولة حرفة تجارية، ويعد مدنياً إذا لم يكن متعلقاً بمزاولة الحرفة التجارية، واستقرت قوانين كافة الدول على اعتبار عمل المحامي عملاً مدنياً وليس تجارياً»، موضحاً أن الوصف الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة على عمل المحامي بإكسابه الصفة التجارية، يغير هوية المحاماة من عمل مهني مستقل ويستهدف الدفاع عن الحقوق وتقديم الاستشارات بشكل حيادي، إلى عمل تجاري، يخضع لتقلبات السوق بالعرض والطلب، واعتبار أن الربح هو الهدف الذي يتم السعي إليه، ويصبح المحامي كمن يبيع سلعة، وليس كمن يقدم عملاً مهنياً لموكليه وعملائه». وأكد الصالح أن «هذا الإجراء غير منطقي وغير نظامي أيضاً، وذلك لأن الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل هي الجهة المنوط بها إصدار التراخيص للمحامين الممارسين للمهنة وفقاً لإجراءات معينة حددها النظام، وبالتالي فإن ضرورة إصدار سجل تجاري للمحامي بعد صدور ترخيصه يعد إجراءً معوقاً للنهوض بمهنة المحاماة، التي تهدف إلى إعلاء الحق وأداء رسالة العدالة، وهي تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع عن الحقوق، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا أحكام النظام». وقال الصالح: «ليس من المعقول أن يغيِّر إجراء وزارة العمل -الذي لا يرتكز على أي نظام- من طبيعة وهوية مهنة المحاماة المنظمة بموجب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، علاوة على ذلك، فإن ما تطلبه وزارة العمل من إصدار سجل تجاري للمحامي يتعارض مع نظام المحاماة ولائحته التنفيذية». وأفاد الصالح بأنه إذا كانت الحجة التي ترتكز عليها وزارة العمل في وجوب وجود رقم يحتوي على عشر خانات، وأن ترخيص المحاماة لا يحتوي على ذلك، فإنه يمكن إضافة أصفار أو يمكن الاستعاضة عن ذلك باستخدام رقم السجل المدني الذي يحتوي على عشرة أرقام واعتباره أنه الرقم المطلوب في التسجيل لدى وزارة العمل.
