أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن لجنة رفع المركبات "التالفة والمهملة" التي تضم في عضويتها (الأمانة، إدارة المرور، الشرطة، البحث الجنائي)، رفعت منذ بدء أعمالها "خلال عام ونصف العام" أكثر من 5500 مركبة من الطرق. مبيناً أن الخطوات الإجرائية لمشروع رفع المركبات يتم وفق مراحل تسلسلية تتضمن وضع الإشعارات على المركبات التالفة تُوضّح أنه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة فإنه سيتم رفعها إذا لم يتم تعديل وضع المركبة بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو إجراءات أمنية عليها، إمهال أصحاب المركبات تسعين يوماً "من تاريخ رفع المركبة" لاسترجاعها وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها. فيما بيَّن مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس فهد الزهراني أن عملية الرفع المباشر ل"هياكل السيارات" ستتم دون وضع الإشعارات المحددة لرفعها. وذكر أن إجراءات إسقاط لوحات المركبات "المرفوعة" تبدأ بعد فترة ال تسعين يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر الى المصانع، موضحاً أن نسبة رفع المركبات "التالفة والمهملة" قلّت في الفترة الماضية ما يؤكد على تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها، ودعم الأمانة في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ما تسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام. الجدير ذكره، أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم "218" تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة سبعة أيام يعرض صاحبها لغرامة، ويتم سحب "المهملة" وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال ثلاثة أشهر، مع إسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز ثلاثة أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروطاً بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة النظافة، وإذا لم تنته فترة ال ثلاثة أشهر الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لإدارة لمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة او البلدية التصرف بها.