وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بمراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة في تصاميم كافة المراكز الإدارية في مدينة الرياض، وما يوفر الراحة الدائمة لهم في تنقلاتهم فيها. جاء ذلك خلال اطلاعه على عرض للمراكز الإدارية في مدينة الرياض البالغ عددها 15 مركزاً موزعة في جميع أنحاء المدينة. وتهدف المراكز إلى سرعة التنسيق بين الجهات المشاركة في التنمية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل الاختناقات المرورية بفضل تقريب الخدمات الحكومية للسكان، وربطها بمحطات المترو والحافلات في المدينة. وتضم المراكز الإدارية فروعاً لكل من أمانة منطقة الرياض، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتابة عدل، ومركز للشرطة والجوازات والأحوال المدنية والبريد السعودي والمرور والدفاع المدني ووزارة العمل والاتصالات وشركة المياه الوطنية والهلال الأحمر وكذلك مركز صحي. وكان أمير منطقة الرياض اجتمع بأمين المنطقة المهندس إبراهيم السلطان وعدد من منسوبي الأمانة في مكتبه بقصر الحكم، أمس. واستمع إلى المعايير الأساسية التي قُسمت على إثرها المراكز الإدارية وهي الكثافة السكانية والطرق الرئيسة، واطلع على المراكز الإدارية الجاري تنفيذها في المدينة وأولها المركز الإداري في «السلي» وتبلغ مساحته حوالي 120 ألف متر مربع وموصول بخط حافلات تجميعي يربط المركز بالمحطة رقم (3) بشكل مباشر وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 70%. ويأتي المركز الإداري الثاني في حي الشفا وتبلغ مساحته حوالي 12 ألف متر مربع موصول بخط الحافلات ذات المسار المخصص ونسبة إنجازه 25%، كما يضم حي نمار مركزاً إدارياً تبلغ مساحته حوالي 77 ألف متر مربع وواقع على مسار حافلات ذي مسار مخصص وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 22%. وفي حي العريجاء يوجد مركز إداري على مساحة 78 ألف متر مربع مربوط بخط حافلات عادية وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 19%، كما يضم حي العزيزية مركزاً إدارياً بمساحة 75 ألف متر مربع مربوطاً بخط مترو محطة رقم (1) وبلغت نسبة الإنجاز فيه 21%. وفي الحائر تبلغ مساحة المركز الإداري بها حوالي 100 ألف متر مربع مخدوم بخط الحافلات التجميعية وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 33%. واطلع الأمير فيصل بن بندر على تصاميم المراكز الإدارية المتبقية وهي مراكز «البطحاء، عرقة، والشمال»، فيما ناقش مع الحضور المراكز الإدارية الستة الباقية ووضعها تصميمياً ومكانياً، وأبرز العوائق التي تواجهها، والمراكز هي «الروضة، العليا، المعذر، الملز، الشميسي، والنسيم». كما استعرض مع الحضور خلال الاجتماع المراكز الإدارية المصغرة في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام وتوفيرها للخدمات الحكومية من داخل المحطات؛ حيث ستضم 7 خدمات حكومية موزعة على سبع محطات هي «جوازات، بلدية، مرور، أحوال مدنية، بريد سعودي، غرفة تجارية، وكتابة عدل».