وصف البنك المركزي الأوروبي أمس معضلة احتمال إفلاس اليونان بأنها تمثل «خطرا ملحا» مؤكدا عدم قدرته على سداد ديونه بسبب السياسات المالية لحكومة أثينا. وقال البنك في تقريره الشهري الذي صدر في مقره في مدينة «فرانكفورت» الألمانية إن عدم قدرة اليونان على سداد ديونه، يشير إلى أن الوضع المالي في البلد الذي يعاني منذ خمس سنوات من أزمة الديون «يدعو إلى القلق الشديد». وذكر أن برنامج المساعدات الموقع بين حكومة أثينا والدائنين الدوليين الذي سينتهي العمل به في نهاية يونيو المقبل «لا يمكن مواصلته أو تمديده في ظل الظروف الحالية». وحمل البنك مسؤولية الإفلاس المحتمل للحكومة اليونانية قائلا إن «على حكومة أثينا أن تعي ضرورة القيام بإصلاحات جذرية، وتقديم اقتراحات من أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الدائنين الدوليين كي تحول دون إفلاس الدولة اليونانية». وعن الجهات التي تتحمل مسؤولية الوضع الحرج في اليونان قال البنك المركزي الأوروبي إن الحكومة اليونانية أدخلت نفسها بنفسها في دوامة الديون، مشيرا إلى أن الوضع في نهاية عام 2014 كان أفضل والنمو الاقتصادي بدأ يتعافى في اليونان وكاد البلد يخرج من أزمة الديون إلا أن السياسة المالية الجديدة للحكومة الجديدة ساهمت في تحول في السياسة المالية اليونانية.