ناقش الاجتماع الدوري ال 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي انطلق أمس في الدوحة موضوع تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو، متوقعين أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار خلال العام الجاري، كما توقعوا أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم. وحضر أعمال الاجتماع وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير المالية القطري علي شريف العمادي. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقاً من التي قبلها. وأضاف الشبلي: إنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، مشيراً إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، ومناقشة أمور أخرى، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وأشار إلى أن اجتماع اليوم وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقاً مشكلة لهذا الغرض. وأعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الأعضاء، على أن تصادق الدول الأعضاء على الاتفاقية حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة. وقال الصالح عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع إن الاتفاقية تعد نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية. وأشار إلى أن القرار يتضمَّن إصدار كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية. وقال إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها، مبيناً أنه سيتم تعديل النظام وفقاً للمقترحات المقدمة. وذكر أنه تم الاتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم أثر انخفاض أسعار النفط على دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بتأثر ذلك على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الأعضاء. وعن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، قال الوزير الصالح إن نظام إنشاء الهيئة يبحثه حالياً وزراء العدل على أن ترفع إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم. وقال إن الاجتماع استعرض البند المتعلق بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى ومدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها، مشيراً إلى التزام دولة الكويت بتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها.
