الخصخصة هي تحويل القطاعات الحكومية غير المنتجة إلى قطاعات تتبع للقطاع الخاص وتدار بطريقة تجارية بحتة، أحسن مثال للخصخصة في المملكة هو شركة الاتصالات التي تحولت من قطاع حكومي رديء عديم الفاعلية كان يسمى الهاتف السعودي يتبع للقطاع الحكومي ثم تحول إلى شركة الاتصالات السعودية وهي شركة مساهمة تدار بطريقة القطاع الخاص، صحيح أن شركة الاتصالات تعاني ما تعاني ولكنها بكل الأحوال أفضل من الهاتف السعودي. المشكلة أنه ليس لدينا جهة معنية بتفعيل الخصخصة وإن كنت أعتقد أن المجلس الاقتصادي الأعلى يفترض أن يتولى زمام خصخصة الأجهزة الحكومية لدينا فعلياً ويتولى مهمة الإشراف عليها ومتابعتها حتى تدخل حيز التنفيذ، الخطوط السعودية مثلاً صدر قرار خصخصتها في عام 2000م ولكننا لم نر تفعيلاً لهذه الخصخصة منذ ذلك الحين. تجربة أخرى رديئة للخصخصة هي المدارس الأهلية بمعنى التخلي عن المدارس الحكومية للمدارس الأهلية هذا التخلي للأسف الشديد لم يحفظ حقوق المعلمين والمعلمات السعوديين فصارت المدارس الأهلية توظفهم أو بالأحرى تطفشهم برواتب زهيدة وأعمال ثقيلة وسط انشغال وزارة العمل في تطفيش رجال الأعمال وفي دراسة أوضاع الخادمات في المملكة! ومن جانب آخر فإن خطط وزارة التربية والتعليم زيادة المدارس الأهلية إلى 30 % من مجموع المدارس في المملكة هذا ما دعا وزارة التربية والتعليم لغض الطرف عن ممارسات المدارس الأهلية التطفيشية مع المعلمات السعوديات من ضعف أجور وجور واضح في الواجبات. هذا بطبيعة الحال تطبيق رديء للخصخصة يسأل عنه المجلس الاقتصادي الأعلى لأنه هو الأكثر دراية بالمسائل الاقتصادية بدلاً من ترك مسألة إنشاء المدارس الأهلية مثلاً لكل من لديه حوش لا يحتاجه أو فيلا قديمة غير صالحة للإيجار!