قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري إن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وباختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يجسد حكمة خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الاستراتيجية لمستقبل هذه الدولة المباركة والمضي بها نحو مزيد من الاستقرار، بتأمين مستقبل الحكم في المملكة، وترسيخ سلاسة انتقال مقاليد الحكم بين أفراد الأسرة المالكة، وفق منظومة دستورية، وعلى مبدأ الشورى، والتأكيد على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية وترسيخها. وأعلن مبايعته لسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سائلاً الله تعالى أن يمدهما بعونه وتوفيقه ويسدد خطاهما. كما نوه مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد. وأعلن الصمعان مبايعته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره. كما أشاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو بالأمر الملكي الكريم معلنا مبايعته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره. من جانبه أشاد عضو المجلس الدكتور محمد آل هيازع بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بصدور الأمر الملكي الكريم باختياره ولياً لولي العهد، وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.