فيما أوضح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أن المملكة بادرت بوضع تنظيمات لحماية النزاهة، بما يساهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، ومنها إقرار استراتيجية وطنية لذلك، وتأسيس هيئة متخصصة مستقلة، كشف المراقب العام في ديوان المراقبة خالد بن فهاد الشبرمي أن الديوان يتولى مراجعة حسابات أكثر من 400 جهاز ومؤسسة حكومية، وساهم في تدقيق أكثر من 18000 عقد، بلغ إجمالي قيمها أكثر من 200 مليار ريال. وافتتح الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار «مكافحة الفساد… مسؤولية الجميع»، بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بقاعة الملك فيصل في فندق الأنتركونتيننتال. وأكد أمير الرياض أن الجميع يطَّلع للاستفادة من الهيئات المعنية بالشفافية والمحاسبة والرقابة المشاركة في المؤتمر من خلال تبادل الخبرات والتجارب النافعة، وما سيطرح من أفكار ومقترحات تستفيد منها جميع الهيئات والمنظمات المشاركة، وقال إن نهج المملكة منذ قيامها السير على منهج الشريعة، وجعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصدر دستورها ومنبع أنظمتها وقوانينها. لافتاً إلى أن الدولة المباركة ماضية، في تعزيز المبادئ التي تضمنتها الاستراتيجة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومواصلة دعم الأهداف التي تعمل هيئات الرقابة لدينا من أجلها. وقال «تم التوجيه بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها». فيما بيَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن أن الهيئة استحدثت بالتعاون مع الجامعات ومع الجمعيات الكشفية نوادي للنزاهة تضمُ الآلاف من الطلاب، بهدف زرع قيم النزاهة في أذهان الأجيال. أما المراقب العام في ديوان المراقبة خالد بن فهاد الشبرمي، فقدم ورقة عمل بعنوان «دور الرقابة في تعزيز النزاهة» بيَّن من خلالها أن الديوان يتولى مراجعة حسابات أكثر من 400 جهاز ومؤسسة حكومية بلغ عدد مستنداتها المدققة من الديوان خلال العام المالي 1435/1434ه أكثر من 700.000 مستند، كما بلغ عدد العقود المدققة خلال العام نفسه أكثر من 18000 عقد، حيث بلغ إجمالي قيمة تلك العقود أكثر من 200 مليار ريال. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية المستشار في هيئة الخبراء عبدالله بن عتيق الفواز وأفاد بأنه صدر وعُدِّل خلال الأربع سنوات الماضية، أكثر من 249 نظاماً تنظيمياً ولائحة تنفيذية في مختلف المجالات.