قال رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة روحاني – في اعتراف غير مسبوق – «إن الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات تستخدم في كافة مجالات السياسة منها الانتخابات ونقل السلطة السياسية». وأكد أمام جمع من قادة شرطة مكافحة المخدرات قائلا: «سنويا يتم تداول 10 آلاف مليار تومان في مجال تعاطي المخدرات في بلدنا كما يعادل نفس المبلغ في السيولة المالية في عبور المخدرات. ولذلك فإن السيولة المالية في المخدرات تبلغ سنويا 20 ألف مليار تومان (6.3 مليار دولار) أي ما يعادل ثلثي التخصيصات العمرانية للبلاد». وأضاف : «الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات تستخدم في جميع القطاعات، قسم من الأموال القذرة الناجمة عن المخدرات تدخل السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلاد، ويستهلك سنويا حوالي 450 طناً من الترياق في إيران أي ما يمثل 42% من استهلاك الترياق في كل العالم». بحسب ما ذكرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في رسالة وصلت ل «الشرق». وكانت المقاومة الإيرانية أعلنت في أوقات سابقة أكثر من مرة أن رأس خيط تهريب المخدرات تمسكه قوات الحرس وشخص الخامنئي بالذات. ونقلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية في عددها الصادر يوم 14 مايو 2011 عن تقرير سري للسفارة الأمريكية في باكو قوله: «النظام الإيراني يشتري كميات كبيرة من الترياق الخام من أفغانستان ثم يحولها إلى الهيروين، وتحصل قوات الحرس على أموال تبلغ عدة مليارات من اليوروات عبر تهريب المخدرات إلى أوربا». العميد غانم رضا باغباني من قوة القدس الإرهابية أدرج اسمه في قائمة الإرهاب من قبل الحكومة الأمريكية لتورطه في تهريب المخدرات والدعم للإرهاب، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بهذا الصدد: «غلام رضا باغباني يسمح للمهربين الأفغان العبور من الأراضي الإيرانية لينقلوا المخدرات إلى الدول الأوروبية. ومقابل ذلك كان يستخدمهم لإيصال السلاح والذخائر لقوات طالبان في أفغانستان». وكانت السلطات في الجمارك الألمانية قد أعلنت العام الماضي : «تم العثور في المطار على 45 كجم من الهيروين كانت معبأة داخل السجادات المصدرة من إيران في طريقها إلى بولندا وفرنسا وبلجيكا وأفريقيا. وأعلنت في مرات عديدة أن وزارة المخابرات وقوات الحرس الإيراني متورطتان في تهريب المخدرات». وقال إن قادة نظام الملالي بتوزيعهم المخدرات على نطاق واسع من جهة يزجون ملايين من المواطنين الإيرانيين لاسيما الشباب في هذه البلية المدمرة ويحيدونهم عن العمل المؤثر في الحياة الاجتماعية والسياسية ويوسعون أساليب القمع تحت غطاء مكافحة المخدرات ويعدمون المعارضين السياسيين بذريعة الاتجار بالمخدرات، ومن جهة أخرى يسددون النفقات الضخمة لتصدير الإرهاب والتطرف من خلال الأموال الناجمة عن تهريب المخدرات داخل وخارج إيران. الأمر المثير للسخرية أن نظام الملالي يتقاضى ملايين الدولارات من قسم مكافحة المخدرات للأمم المتحدة بحجة مكافحة المخدرات الأمر الذي استهجنته المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان حتى الآن أكثر من مرة.