عقد في الديوان الملكي بالرياض أمس الاجتماعان الثانيان لمجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واستمع الأمير محمد بن نايف في مستهل اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من المواضيع ومستجدات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. كما اطلع المجلس على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية، مستعرضاً نماذج من تطورها لاسيما في المجال التقني، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في هذا المجال لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. كذلك اطلع المجلس على التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وجهود المملكة مع شركائها الدوليين في التصدي لهذه الآفة وانتهى إلى رفع توصياته بهذا الشأن لمجلس الوزراء للتوجيه حيالها. من جانبه استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جملة من التقارير والخطط الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية بالمملكة، وما تحققه من تنمية شاملة للوطن وخدمة المواطن، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. كما تناول الاجتماع آليات عمل عدد من الأجهزة الحكومية والتكامل بينها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وأمثل الإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. وبحث المجلس الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وكيفية تفعيل التوجهات والرؤى المستقبلية. كذلك استعرض المجلس تطورات الاقتصاد العالمي، والتغيرات في سوق الطاقة والسبل الكفيلة بتعزيز المكانة الاقتصادية المرموقة للمملكة على المستوى الدولي، وعلاقات التعاون في هذا الشأن.