أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أنها تعكف على وضع برنامج زمني للسماح لمباني إسكان الحجاج بإيواء المعتمرين والزوار إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي، في وقتٍ دعت إدارة التراخيص فيها المستثمرين والمشغِّلين لإسكان الحجاج إلى الإسراع بمراجعة فرعي الهيئة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة للتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة من قِبَل الجهات الحكومية. وقال نائب رئيس الهيئة، الدكتور حمد السماعيل، إن الجهات المعنية بالتراخيص تسعى إلى تطوير الإجراءات فيما بينها وربطها إلكترونياً للتسهيل على المستثمرين. وأوضح السماعيل، في تصريحاتٍ صحفية، أن «السياحة والآثار ستعمل مع المستثمرين والشركاء الحكوميين لوضع برنامج زمني يستهدف تحسين الخدمات في هذه المساكن، وستخطِر المستثمرين بمعايير الحد الأدنى للضيافة واشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة»، كاشفاً عن نيَّة الهيئة عقد ورش عمل لمشغلِّي المساكن ل «شرح متطلبات الترخيص بمزاولة التشغيل النظامي، وإبداء كافة ملاحظاتهم وأي معوقات قد تواجههم». وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الإثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على «اتخاذ الهيئة العامة للسياحة والآثار ما يلزم للترخيص للمباني الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج، لاستخدامها في إيواء المعتمرين والزوار متى توافرت فيها متطلبات البلدية والدفاع المدني والحد الأدنى من متطلبات التشغيل الفندقي المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية ويشجع استثمار تلك المباني». إلى ذلك، دعا مدير عام إدارة التراخيص في «السياحة والآثار»، المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك، كافة المستثمرين والمشغِّلين لإسكان الحجاج إلى «الإسراع بالتقدم لفرعي الهيئة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة للتأكد من تطابق الاشتراطات المطلوبة من قِبَل الجهات الحكومية تمهيداً للسماح بالممارسة والحصول على الترخيص للتشغيل النظامي للنشاط». وذكر المبارك، في تصريحاتٍ صحفية أمس، أن «الهيئة لا تنظر إلى موضوع تحسين جودة الخدمة ورضا النزيل وسلامته كخيار لكنه أصبح واجباً إنفاذاً لتوجيهات الدولة»، وربط تحقيق ذلك ب «العمل بثقافة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والتطبيق الدقيق والمستقل والعلمي للمعايير المستقلة لخدمة ضيوف الله والنزلاء والالتزام بها». وبحسب مدير عام إدارة التراخيص، فإن «الاهتمام بكفاءة التشغيل والإدارة في نشاط الإيواء السياحي يستلزم الاهتمام بنوعية العمالة والأدوات والمرافق والإشراف المستمر عليها».