نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتورعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالأوامر الملكية الكريمة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وشملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإلغاء بعض المجالس لتوحيد التوجهات، ورفع كفاءة الآداء، وتفادي الازدواج لتحقيق الأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، ومواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة. وأكد أن تلك الأوامر تجسد النظرة الثاقبة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين، ورؤيته الحكيمة، وخبرته الإدارية التي بدت بشائرها في أول عهده الزاهر بهذه الأوامر التي ستؤسس لانطلاقة جديدة في ميادين التنمية والتطوير لكل مؤسسات الدولة، من خلال إشراك عديد من الوجوه الشابة التي تتسم بالخبرة العملية والعلمية، لافتاً النظر إلى أن هذه الأوامر التاريخية تبين حرص القيادة الرشيدة على مواطنيها وإلمامها بالمتغيرات الداخلية والخارجية ومعالجتها بالقرارات التي تكفل تحقيق مزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن. ووصف رئيس مجلس الشورى صدور الأوامر الملكية الكريمة بأنها استشراف من خادم الحرمين الشريفين للمرحلة القادمة في مسيرة المملكة، حيث بنى الأسس التي تكفل دفع العمل الحكومي نحو آفاق أرحب من خلال تأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يرشد القرار ويتجاوز البيروقراطية التي قد تسببها تعدد الجهات وتداخل اختصاصاتها. وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعمل وفق اختصاصاته التي أقرها نظامه على معاضدة ومساندة مختلف الوزارات والجهات الحكومية بدعم من ولاة الأمر مواكباً مسيرة الخير والنماء والتطوير، ودعمها بالقرارات التي تدفع بعجلة التطور، وتتعامل مع المتغيرات، لما فيه رفعة الوطن، وتحقيق كل أسباب الحياة الكريمة للمواطن.