لاشك أن محبة اللغة العربية الفصحى متجذرة في أعماقنا، والإيمان بشرفها وخلودها مصباح متقد في سرائرنا، وصراط مستقيم لا نحيد عنه، وميزان ثابت في وجداننا، يحتم علينا الوفاء لها، وصيانتها من عوامل التشويه والهدم والمصادرة. وهذه اللغة السماوية تضم بين خافقيها قوة دفع ربانية، كفلت لها حضورٍا أزليًا، وأمّنت لها سموًا قرآنيًا، وخصت لها سيادة على سائر اللغات. هذه السيادة تبلورت في صور مميزة أخرست الألسن وحيرت الألباب، وما سخاؤها الفياض -لاحين وهبت اللغات الأخرى من معين مفرداتها ونقي تراكيبها في شتى المعارف والعلوم – إلا فضل يسير من عطاياها اللامتناهية. لقد شدت أزر علم الرياضيات بفلذة من روحها، فقواعد (اللوغاريتمات) قد امتشقت وجودها من (الخوارزميات)، بل اخترقت مسارب الطب الحديث. ف(الإنفلونزا) الشائعة في كل اللغات، قد انبلجت من الكناية العربية (أنف العنزة) لمن يصاب بالحمى والرشح، وما (القمرة) وهي الصندوق الأول للتصوير الضوئي إلا جذر انبثقت عنه (الكاميرا). وقد جاء مشروع إحياء الفصحى واعتمادها لغة للخطاب والتخاطب المدرسي؛ ليؤكد أصالتها ويعيد وهجها؛ فيستمر سخاؤها دفاقا بلا حدود. وإن شرف نياتنا في رعاية الفصحى، واعتمادها في التحدث والكتابة، لا يلبي أدنى حقوقها علينا، لاسيما أن التحديات جسيمة، وآثارها مطردة، تكثف غبار العامية والمفردات الدخيلة؛ لتحجب شمس الفصحى التي باتت تئن في صمت وذهول من انسياق أهلها وذويها لتلك الترهات، مستنكرة ازدواجية ألسنتهم، وتباين وجهات نظرهم بشأنها، فهم مذعنون لها في صلاتهم وتلاوتهم للقرآن الكريم وسائر عباداتهم ومخاطباتهم الرسمية والنفعية، وركونهم إليها مرتبط بحاجتهم فحسب، وذلك من أقسى صور عقوقها. ومن التحديات المربكة توافر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، التي تعتمد العامية والأجنبية بلغة مختلطة، إلى جانب اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس تخصصات العلوم الطبيعية والطبية والهندسية والتطبيقية، وارتكاز المحلات والمجامع التجارية على المسميات الأجنبية والعامية، التي أغلبها طابعه سمج، يهبط بالسليقة العربية، ويهوي بالذائقة الأدبية، إضافة إلى انخفاض مستوى بعض الإنتاج الأدبي المطبوع والمسموع؛ لتراخي الرقابة الرسمية، وغياب المراجعة التخصصية. كما أن انحسار البرامج الممنهجة في الترجمة والنحت اللغوي والتعريب ضيق المناخ المرن؛ لانتعاش الفصحى في الوجدان العربي والفكر العالمي، وتزداد الهوة اتساعا جراء التأثيرات السلبية المتبادلة بين المواطنين والعمالة الوافدة، ويبلغ الخطر أوجه في تربية الأطفال وفق عادات سيئة، ولغات ركيكة، لا تمت بصلة للغتهم الأم. وليؤتي مشروع إحياء الفصحى أكله لا بد من إطلاق حزمة من المعالجات الاستراتيجية، التي تقرها القيادة الرشيدة، وتتبناها الوزارات والأجهزة الحكومية كافة، وتطبقها ميدانيا في وكالاتها وأفرعها، مشكلة لجانًا للتوجيه والمتابعة وقياس الأثر دوريًا في ظل التحفيز والتعزيز، واعتماد ذلك بندًا في الامتيازات الوظيفية. كما نأمل من إدارة شؤون الاستقدام أن تشترط على العمالة الخضوع لدورات تدريبية في التحدث بالفصحى قبل استقدامهم، وهذا كله يتسق مع مرجعية وطنية تتمثل في (مجمع خادم الحرمين الشريفين للغة العربية)، الذي اقترحنا تأسيسه في مقال سابق. وبهذا تستكمل برامج الاستراتيجية الوطنية من قبل وزارة التربية والتعليم بوصفها الجهة المبادرة بإطلاق هذا المشروع، ولكونها الميدان الخصب لبناء الأجيال وتنشئتهم على تحصيل العلم والمعرفة والاعتزاز بالفصحى تحدثا وتخاطبا وكتابة.
