إقفال أعمال «تفليسة الأجهوري» في الداخل

قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضيَين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني، أصدرت قرارها باعتماد صرف ما نسبته 13.5% من صافي حقوق المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري؛ ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتى الآن 88.5%.
وأوضح النعيم أن ما تم اعتماد صرفه سابقاً يبلغ 75% من صافي حقوق المستثمرين، وأن أعمال الصرف تمت على عدد 444 مجموعة بإجمالي يبلغ 335 مليون ريال، مشيراً إلى أن حصيلة تفليسة الأجهوري كانت قبل تولي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمانتها كانت فقط بواقع 6% من صافي حقوق المستثمرين.
وفي سياق متصل، أوضح النعيم أن أمانة التفليسة قد أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنه سوف يتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بواقع مبلغ 20 مليون ريال.
وأضاف النعيم أن أمانة التفليسة بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين سيتم إقفال أعمالها داخل المملكة العربية السعودية ليتبقى فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة وبصفة أساسية في جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية حسب ما توفر من معلومات حتى الآن.
وفي نفس السياق، أوضح النعيم أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه خارج المملكة، سيتم أولاً صرف ما تبقى من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء وتبلغ 12.5%، ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر.
وقال النعيم إنه لم يتبقَّ أية أعمال للتفليسة داخل المملكة، وإن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة في جدة وتقديم مستنداتهم وفقاً للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن، ووفقاً لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها في المحاكم العامة بالمملكة العربية السعودية التي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
وختم النعيم حديثه بأن ما تم من إجراءات قضائية ونظامية في قضايا الأجهوري أصبح بعد تأييده من محكمة الاستئناف مثالاً يحتذى به؛ حيث لم يصبح في مقدور أي جهة أن تعمل على تجميع أموال المواطنين وحبسها لديها عدة سنوات لترتفع الأسعار ومن ثم يقوم ببيع ما تم شراؤه من أملاك بعد زيادة أسعارها ويقوم بسداد رأس مال المستثمرين دون الفائض، مؤكداً أن الأجهوري سيظل مطالباً بسداد ما قام بتسلُّمه من المستثمرين ما يزيد عن الثلاثين عاماً؛ حيث تم احتساب المديونية المستحقة في ذمته وذمة ذويه بالفرق ما بين إجمالي المبالغ التي تسلَّمها وتكلفة حيازة الأملاك وليس سعر بيعها.