أشاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو بما حملته الميزانية العامة للدولة من مشاريع الخير التنموية رغم انخفاض أسعار النفط، ما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في الإنفاق بسخاء على المشاريع التنموية وبخاصة في المجالات ذات العلاقة ببناء الإنسان السعودي. وقال الدكتور محمد آل عمرو إن ميزانية هذا العام جاءت مبشرة تحمل في طياتها كثيرا من الخير من أجل فتح آفاق تنموية جديدة للاستمرار في ذات النهج التنموي في التركيز على خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مع تعزيز التوجهات نحو تنويع مصادر الدخل بتشجيع الاستثمارات الجديدة التي تولدت بفضل زيادة ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد السعودي. ولفت إلى ما حظي به قطاع التعليم بمراحله المختلفة من ميزانية الخير حيث خصص له 217 مليار ريال، وقطاع الصحة 160 مليار ريال، وعده مؤشرا رئيسًا بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في تنمية هذين القطاعين وتطويرهما بوصفهما الأساس لإعداد جيل مسلح بسلاح التعليم وينعم بصحة جيدة، للإسهام في التنمية المستدامة والمتوازنة ودفع عجلتها، فضلاً عن الاستمرار في دعم الخدمات الأمنية والاجتماعية والنقل العام بما يسهم في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. وتناول الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشأن الآداء المالي للعام المالي 1434 / 1435 ه مبينا أنها حققت أرقاماً قياسية في الانفاق قدرت ب «1.100» مليار ريال بزيادة قدرها (245) مليار ريال، وبنسبة 28.7 % عمَّا صدرت به الميزانية، وعده مؤشرا يترجم نجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة في المجالين المالي والاقتصادي .