تعرضت الحكومة التركية أمس لانتقادات حادة من الإعلام المحلي واتهمت بتهديد الديموقراطية وحرية التعبير، غداة سلسلة توقيفات استهدفت وسائل الإعلام المعارضة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان. واستهدفت حملة التوقيفات الأحد بشكل أساسي صحيفة زمان وتليفزيونا مقربا من أوساط الداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في المنفى بالولايات المتحدة، الذي كان حليفا لأردوغان وبات عدوه اللدود. وأوقفت الشرطة الأحد 27 شخصا في إسطنبول وعدة مدن تركية، أساسا من الصحفيين، من بينهم أكرم دومانلي رئيس تحرير زمان، وهداية قره جا مدير التليفزيون التابع لجولن سمانيولو تي في (إس تي في) ومنتج ومدير وصحافيون في قناة المسلسلات «تيك توركييه» (تركيا واحدة) التابعة لاس تي في. وأعلن التليفزيون التركي صباح أمس الإفراج عن ثلاثة من الموقوفين ليلا فيما ما زال 24 يخضعون للاستجواب لدى شرطة إسطنبول. وأوقف هؤلاء بأمر من المدعي العام هادي صالح أوغلو واتهموا بالتزوير وفبركة الإثباتات وتشكيل «عصابة إجرام لضرب سيادة الدولة» بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية. كما أوقف عدد من الشرطيين بينهم رئيس قسم مكافحة الإرهاب طوفان ارغودير ورئيس قسم الجريمة المنظمة موتلو أكيز أوغلو في شرطة إسطنبول. وعنونت صحيفة زمان أمس على خلفية سوداء «يوم أسود للديموقراطية». وأضافت «ستحافظ زمان على خطها المسالم من أجل الديموقراطية والحرية»، مضيفة أن تركيا باتت «على حافة الهاوية». في أوساط الإعلام الموالي للحكومة انتقد الكاتب عبد القادر سلوي في صحيفة يني شفق هذه التوقيفات. وكتب «أندد بشدة بتوقيف أكرم دومانلي وهداية قره جا. وأرفض هذا الخطأ ايا كان مصدره»، ما يشكل معارضة لخط تحرير صحيفته التي اعتبرت أن «وقت المحاسبة حان» لمعارضي أردوغان. واعتبرت صحيفة حرية في مقالة بتوقيع أحمد هاكان ان توقيف الصحافيين «ضربة» إلى الديموقراطية وحرية التعبير. وأكد رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو في صحيفة صباح أن هؤلاء الأشخاص لم يتم توقيفهم بسبب «أنشطتهم كصحفيين» متحدثا عن فتح تحقيق قضائي يجيز توضيح الاتهامات الموجهة اليهم.