قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لرويترز إن السعودية لم تطلب من اليمن السداد المبكر لقرض قيمته مليار دولار. وقال بن همام في رسالة إلكترونية رداً على أسئلة من رويترز: "أشقاؤنا في المملكة لم يطلبوا السداد المبكر ونعتقد أنهم لن يطلبوه". وأضاف "علاقاتنا الأخوية القوية فوق كل الاتفاقات". وعززت الرياض احتياطات البنك المركزي اليمني بقرض لأجل 12 عاماً في سبتمبر أيلول 2012 يبدأ سداده بعد أربع سنوات. وتضررت الأصول الأجنبية لدى اليمن من تفجيرات أنابيب النفط ونزل إجماليها إلى 5.1 مليار دولار في سبتمبر أيلول أو ما يكفي لواردات 4.8 شهر ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو تموز. وقال بن همام في مقابلة نادرة "المستوى الحالي لاحتياطاتنا الأجنبية لا يزال كافياً ويناسب برنامجنا مع صندوق النقد الدولي". وقال بن همام إن الحكومة التي تعاني من نقص في السيولة لم تطلب من البنك المركزي قرضاً مباشراً لتمويل متطلبات الموازنة. وأضاف: "حتى الآن لم تطلب الحكومة ذلك علماً منها بالآثار السلبية المترتبة عليه". وقد يلجأ اليمن العام المقبل إلى تمويل من صندوق النقد الذي وافق في يوليو تموز على إعطاء البلاد قرضاً قيمته 553 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات بناء على تعهدات من الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية. وينص القانون المنظم لعمل البنك المركزي على أن البنك يمكن أن يمنح الحكومة تمويلات طارئة مؤقتة في الظروف الاستثنائية ما دام ذلك يتسق مع سياسته النقدية. وفي عام 2012 تجاوز البنك المركزي الحد القانوني لإقراضه للحكومة بواقع 347.9 مليار ريال. وقال بن همام إن من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي اليمني من جديد مع زوال أثر النقص الشديد في الوقود الذي شهدته الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغ معدل التضخم 10% في أغسطس آب مسجلاً أعلى مستوياته في عام. وقال محافظ المركزي اليمني "لقد هدأت السوق الآن ونتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين، وأن يصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى نحو 8-9%".