قال البنك المركزي اليمني الثلثاء إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي هبطت 2.4 في المئة في أيلول (سبتمبر) لتصل إلى 5.056 بليون دولار مواصلة انخفاضها للشهر الثاني على التوالي. وعزا البنك المركزي تراجع الاحتياطي - الذي بات يغطي واردات 4.8 شهر - بعد شهرين من تحسنه إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. كان الاحتياطي بلغ 5.657 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن نحو 430 مليون دولار في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر أشهراً ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق في أيار (مايو). وقال بيان البنك المركزي الذي اطلعت عليه "رويترز" إن هبوط مستوى الاحتياطات في أيلول "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية". وأضاف أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 183.5 مليون دولار في نهاية أيلول ليصل إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية بين كانون الثاني (يناير) وأيلول إلى حوالى 1.906 بليون دولار. وقال تقرير البنك المركزي إن المعروض النقدي ارتفع في أيلول نحو 0.6 في المئة إلى 3.151 تريليون ريال (14.7 بليون دولار) من 3.133 تريليون في آب (أغسطس). وبلغ المعروض النقدي في أيلول 2013 حوالى 3.030 تريليون ريال. (الدولار = 215 ريالاً يمنياً)