أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في صندوق النقد الدولي أن الصندوق يبحث مساعدات مالية جديدة مع الحكومة اليمنية. وأبلغ أحمد الصحافيين أن "المباحثات تركزت على تقديم برنامج مالي جديد لليمن". وقال أحمد "نتعاون مع السلطات لنحدد إمكانية مساندة اليمن خلال السنوات المقبلة"، دون أن يفصح عن الموعد المحتمل للتوصل إلى اتفاق أو حجم المساعدات. واستأنف صندوق النقد إقراض اليمن في نيسان/أبريل الماضي، ووافق على دفع قرض بقيمة 93.7 مليون دولار لمساعدة صنعاء على معالجة العجز في ميزان المدفوعات، الذي تدهور بسبب التوترات السياسية. وقال وكيل البنك المركزي اليمني إبراهيم النهاري لرويترز إن "تسهيل الصندوق الجديد قد يصل إلى 500 مليون دولار"، مشيراً إلى أنهم "في المرحلة الأولى من محادثات الصندوق". ولفت إلى أن "البرنامج يتكون من تسهيل طويل الأجل بين 450 و500 مليون دولار على مدى 3 سنوات." وأبدى محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، في مقابلة مع رويترز، ارتياحه ل"المستوى الحالي لأسعار الفائدة"، وتوقع أن "يتسارع النمو الاقتصادي لنحو 7 في المئة هذا العام". وقد خفض البنك المركزي اليمني سعر الفائدة الرئيسي 3 نقاط مئوية لتصل إلى أقل مستوى في 3 سنوات، عند 15 في المئة في شباط/فبراير، وساعد على ذلك انخفاض حاد في معدل التضخم سعياً إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وتوقع بن همام نمو الاقتصاد بسرعة هذا العام بعد أن نما 4.5 في المئة في 2012، وحقق القطاع غير النفطي نمواً بلغ نحو 6 في المئة العام الماضي، مشيراً إلى أن "هذا العام قد يكون أفضل، ربما يبلغ 7 في المئة". ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو في اليمن 4 في المئة هذا العام.