أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، أن السعودية لم تطلب من اليمن السداد الباكر لقرض قيمته بليون دولار، وأن المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على البنك لا يتدخلون في عملياته. وأضاف همام في رسالة إلكترونية رداً على أسئلة من «رويترز»: «أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية لم يطلبوا السداد الباكر، ونعتقد بأنهم لن يطلبوه». وتابع: «علاقاتنا الأخوية القوية فوق كل الاتفاقات». وعززت الرياض احتياطات البنك المركزي اليمني بقرض لأجل 12 عاماً في أيلول (سبتمبر) 2012 يبدأ سداده بعد أربعة أعوام. وتضررت الأصول الأجنبية لدى اليمن من تفجيرات أنابيب النفط ونزل إجماليها إلى 5.1 بليون دولار في أيلوا (سبتمبر) أو ما يكفي لواردات 4.8 شهر ليصل إلى أدنى مستوياته منذ تموز (يوليو). وأوضح همام: «المستوى الحالي لاحتياطاتنا الأجنبية لا يزال كافياً ويناسب برنامجنا مع صندوق النقد الدولي». وأكد أنه لا نفوذ للمقاتلين الحوثيين على عمليات البنك المركزي، قائلاً: «نؤكد أنه لا تدخل في عملياتنا، وأن جميع الأطراف تحترم حيادية البنك المركزي اليمني واستقلاله». وأشار إلى أن الحكومة التي تعاني نقصاً في السيولة لم تطلب من البنك المركزي قرضاً مباشراً لتمويل متطلبات الموازنة. وأضاف: «حتى الآن لم تطلب الحكومة ذلك، علماً منها بالآثار السلبية المترتبة عليه». ومع توقف معظم المساعدات السعودية، وجدت الحكومة اليمنية نفسها في مأزق، وإن كان خفض دعم الوقود في الآونة الأخيرة ساهم في تحسين الموازنة. وقد يلجأ اليمن العام المقبل إلى تمويل من صندوق النقد، الذي وافق في يوليو على إعطاء البلاد قرضاً قيمته 553 مليون دولار لأجل ثلاثة أعوام، بناء على تعهدات من الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية. وتوقع همام أن يتراجع التضخم السنوي اليمني من جديد مع زوال أثر النقص الشديد في الوقود الذي شهدته الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغ معدل التضخم 10 في المئة في آب (أغسطس) مسجلاً أعلى مستوياته في عام.