أوضحت بلدية محافظة القطيف ل«الشرق»، أن الجرافة التي كانت تعمل بمحاذاة الشريط الساحلي الذي يحتضن غابة المانجروف شمال جزيرة تاروت، كانت تقوم برفع أنقاض تم رميها ولا يتم جرفها للبحر، مضيفة أن ذلك جاء بسبب بلاغ من حرس الحدود لرفع تلك الأنقاض. وكان عدد من الأهالي رصدوا جرّافة تعمل بمحاذاة الشريط الساحلي الذي يحتضن غابة المانجروف شمال جزيرة تاروت، يقودها آسيوي وتحمل ملصقاً عليه اسم أمانة المنطقة الشرقية، مما يشير إلى أنها تابعة لأحد المقاولين التابعين للأمانة أو لبلدية المحافظة، وكانت تعمل على جرف الأنقاض على بعد أقل من 10 أمتار فقط من غابة المانجروف، ويُشتبه بأنها كانت تجرف الأنقاض باتجاه الساحل مما قد يتسبب في قتل الأشجار. وغادر سائقها الآسيوي المكان فوراً عندما اقترب عدد من الأهالي ليشاهدوا طبيعة الأعمال في الموقع، مما ساد اعتقاد بأنها كانت تجرف الأنقاض في اتجاه الساحل، وأكدت البلدية أن الجرافة تعمل فقط على إزاحة الأنقاض. من جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني ل«الشرق»، أمس، أن العبث في هذه المنطقة يخالف المادة الثانية من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422ه والقاضي بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، ويخالف الفقرة «أ» من المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 بتاریخ 1425/10/ 29 التي تحظر الإضرار بالأشجار والشجیرات النامیة في أراضي المراعي والغابات، كما یحظر استعمال مواد ضارة «أیا كان نوعھا» على هذه النباتات أو بالقرب منھا، أو استعمال أي وسیلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجیرات أو الأعشاب النامیة في بیئتھا الطبیعیة. وأكد أن الحفاظ على ثروات الوطن واجب وطني وديني وأخلاقي، مناشداً جميع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على الشريط الساحلي لخليج تاروت الذي يحتضن آخر ما تبقى من غابات المانجروف في المنطقة. وشدد الصفواني على ضرورة تعويض جميع المتضررين من الحفاظ على السواحل خاصة الأهالي الذين يمتلكون صكوكاً شرعية لأراضٍ تقع في مياه مغمورة وينتظرون بناء مساكنهم.