تجاوباً مع الظروف والمتغيرات في الواقع الخليجي

استكمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جمع استطلاعات رأي القطاع الخاص الخليجي من خلال دراسة يعدها الاتحاد بغرض تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية؛ وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص، ودعم الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص؛ في كل دولة من الدول الأعضاء.
ونوّه الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي؛ بإعداد هذه الدراسة التي تأتي استجابة لتوجهات دول المجلس نحو تطوير وتعزيز تجربة التعاون والتكامل بينها؛ تجاوباً مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكاً أساساً في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فحسب إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأضاف نقي :«تسعى الدراسة للخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية، حيث تستعرض الدراسة نماذج من التجارب العالمية إلى جانب تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب؛ للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي».