36 مؤشراً للقضاء على الشائعات في القطاع العقاري

دشنت وزارة العدل أمس 36 مؤشراً للتداول العقاري، ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية.
ودشن وزير العدل الدكتور محمد العيسى المؤشرات في مقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأوضح العيسى أنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري، فإنها ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرة إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاص الوزارة بذلك. وقالت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء إن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي. وأوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل المهندس محمد بابطاط، أن برنامج المؤشرات يتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد سواء كانت شهراً أو ربع سنة أو سنة. مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء.