وزير الزراعة الدكتور بالغنيم في حوار مع الشرق:

الأحساء – عبدالله السلمان
تفضيل المستهلك تسبب في رفع أسعار الأغنام
ارتفاع أسعار البيض مرتبط بالشتاء والصيف .. والإنتاج يفوق الاستهلاك
هناك جهود لإقامة صناعات تحويلية لإنتاج البيض
نسعى للتحكم في السوسة الحمراء بحيث لا تؤثر على اقتصاد المنتج
أكد وزير الزراعة، الدكتور فهد بالغنيم، أن وزارته تؤمل كثيراً على الجدوى الاقتصادية لمشروع الاستزراع المائي، الذي وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على إنشاء الجمعية السعودية للاستزراع المائي، مشيراً في حوار مع «الشرق» إلى أن الوزارة أوقفت شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات، بمعدل سنوي 12.5%، وتنتهي في عام 2016، وذلك ضمن خطط الوزارة لمعالجة شح المياه.
وأضاف الوزير بالغنيم في حوار خلال تفقده المركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور في الأحساء أن هنالك محاولات من قِبل عدد من المستثمرين لإقامة صناعات تحويلية لإنتاج بيض المائدة المخفوق وبودرة البيض، مبيناً أن الوزارة ليست لديها خطط لتبني مشروعات إنتاج خضراوات أو لحوم .. إلى تفاصيل الحوار:
* وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على إنشاء «الجمعية السعودية للاستزراع المائي للأسماك»، ما المأمول من هذه الجميعة؟
- لاشك أن الاستزراع المائي للأسماك والروبيان داخل المملكة نؤمل عليه الكثير من الجدوى الاقتصادية، خصوصاً عندما نستخدم مياه البحر، والمملكة تصدر الربيان لثلاثين دولة، ونتطلع من هذه الجمعية أن تكون شريكاً رئيسياً في تنظيم وزراعة الاستزراع المائي.
* أكدتم في وقت سابق أن مخزون القمح كافٍ لمدة ثمانية أشهر لمواجهة أي تقلبات، وقبل فترة قصيرة ذكرتم أنه يكفي لمدة سنتين، هل هنالك من متغيرات طرأت على الخطة التخزينية؟
لم أؤكد على السنتين، ولكن لدينا مشروعات لبناء صوامع غلال جديدة في مختلف المناطق، ومنها محافظة الأحساء، التي ستصلها عروض التنفيذ قريباً، وإذا جمعنا ما هو موجود وما سينفذ ستجد أنه سيكفينا لسنة وبضعة أشهر.
ارتفاع أسعار الأغنام
* رغم الدعم للأعلاف، الذي وصل إلى 350 مليوناً، إلا أن الأسعار لم تتغير في الدواجن والأغنام وغيرها، ما السبب في ذلك؟
زيادة الأسعار فيما ذكرت لا يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف، بل السبب في تفضيل المستهلك لنوعية معينة من الأغنام، مثل النعيمي، النجدي، الحري، وما شابه ذلك من الفصائل المحلية، وهذا يعني زيادة الطلب عليها، وبالتالي يرتفع سعرها.
* تمتلك الوزارة مقومات زراعية هائلة، ألا توجد خطة لدى الوزارة لتبني مشروعات تنتج الخضراوات الاستهلاكية، أو حتى مشروعات دواجن أو أغنام؛ ما يساعد في انخفاض الأسعار؟
ليس لدى الوزارة أي خطة لتبني مشروعات إنتاج للخضراوات أو مشروعات دواجن أو حتى أغنام؛ لأن ذلك يتناسب مع الصفة الربحية التي يتصف بها القطاع الخاص، أما الوزارة باعتبارها جهة حكومية فتقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات الزراعية التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الوطني، من خلال تقديم الإعانات والقروض بدون فوائد، وتقديم الخدمات الزراعية المساندة، وتوفير البنية الأساسية الزراعية.
وتعتمد السياسات الزراعية في المملكة على دعم إنتاج السلع الغذائية التي تتمتع المملكة بميزة نسبية في إنتاجها، وذات الاستهلاك المائي المنخفض، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد، بهدف المحافظة على استدامة الموارد الزراعية المحدودة في المملكة، لاسيما مورد المياه، وتعظيم الاستفادة من استخدام المياه، مثل إنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعات المكشوفة التي تستخدم أساليب الري الحديثة، وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، والمزارع السمكية والألبان وغيرها، وتلك الإجراءات بطبيعة الحال تسهم في خفض الأسعار على المستهلك.
* • سجلت أسعار البيض ارتفاعاً وصل سعر الطبق إلى 15 ريالاً، والحال أن الوزارة أوقفت منح تراخيص مشروعات البيض بحجة الاكتفاء، هل هنالك جزء من إنتاج البيض يتم تصديره للخارج؟
أعتقد أن هذه الزيادة مرتبطة بموسمي الصيف والشتاء، ولأن الطلب على بيض المائدة في الشتاء يكون أكثر، وليست هناك علاقة بين التصدير الخارجي وزيادة الأسعار؛ لأن إنتاجية البيض المحلي تفوق حجم الاستهلاك، حيث يمثل الإنتاج 106% من الإنتاج المحلي، وهناك جهود من بعض المستثمرين لإقامة صناعات تحويلية لإنتاج بيض المائدة المخفوق، وبودرة البيض.
السيطرة على السوسة الحمراء
* من خلال التقريرات والإحصائيات اتضح انخفاض كبير لمعدلات إصابة النخيل ب»السوسة الحمراء»، هل نستطيع أن نقول إنه سيتم القضاء على هذه السوسة من نخيل المملكة؟
أؤكد لك من الناحية العلمية أنه من الصعب جداً أن يتم استئصال مثل هذه الإصابات كلياً، ولكن نسعى إلى إيصالها إلى مستوى يمكن التحكم فيه، بحيث لا تؤثر على اقتصاديات المنتج، ولكن نسعى لهدف اختفائها من نخيلنا جميعاً مع صعوبته، وأود أن أشير إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد على زيادة الدعم المالي المخصص لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ويبقى هناك عامل يساعد في انتشارها، وهو عملية نقل الفسائل بين المناطق، وتهاون بعض المزارعين في التعاون مع موظفي المكافحة في مديريات الزراعة.
* تعوض الوزارة أصحاب الإبل بعد نفوقها، بينما لا يعوض أصحاب المزارع بعدما تلتهم السوسة الحمراء نخيلهم؟
إن الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء لا يمكن مقارنتها بالأمراض الوبائية الطارئة التي تؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة، مثل نفوق الإبل والمواشي، أي أنه ليست كل حالات نفوق الإبل والمواشي يتم تعويض أصحابها، بل حالة خاصة وانتهت، أما حشرة السوسة فهي من الحشرات المستوطنة التي يصعب القضاء عليها نهائياً، إلا بتكاتف وتعاون الجميع، وإن تعويض المزارعين لن يسهم في السيطرة على الآفة والقضاء عليها.
معالجة شح المياه
* تعيش المملكة هاجس شح المياه؛ إذ سبق لوزارتكم أن وضعت حلولاً كثيرة للحفاظ على هذه الثروة، فهل ستكتفي الوزارة بهذه الحلول، أم أن هناك خطة متواصلة لم تكشف عنها بعد؟
هناك الكثير من القرارات التي صدرت، ومنها إيقاف شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات، بمعدل سنوي (12.5%)، وتنتهي عام 2016م، الذي تسعى الوزارة من ورائه إلى المحافظة على هذه الثروة، وتسعى الوزارة دائماً في خطى حثيثة لمعالجة شح المياه، وتأخذ أفضل الحلول من خلال تبني المشروعات والبرامج التي تؤدي إلى المحافظة على المياه، ومنها مشروع تحسين إدارة مياه الري في المملكة، وهو أحد مشروعات التعاون الفني ما بين المملكة ممثلة بوزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو»، والمشروع الوطني لترشيد مياه الري في الزراعة، اللذان يهدفان إلى نشر المعرفة والتقنيات؛ لتسهم في ترشيد استهلاك مياه الري، من خلال إقامة حقول أنموذجية لدى المزارعين في مختلف المناطق الزراعية، وتُعنى بإدارة مياه الري وتطبيق نظم وتقنيات جدولتها، ورفع كفاءة العاملين في الري في الوزارة، ولن تقف الوزارة عند ذلك الحد، بل ستستمر في الدراسات الرامية إلى ترشيد استخدامات المياه للأغراض الزراعية.
* استراحات الأحساء يوجد فيها هدر كثير للمياه، والحال أنه لم تضع الحلول بعد للحد منها، كيف ترون ذلك؟
هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية تسمى لجنة الاستراحات، وتعقد بشكل دوري تحت مظلة محافظة الأحساء، وبحضور مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد وضعت ضوابط وشروط لتلك الاستراحات التي تم حصرها وتحديد استخدامها ما بين التأجير اليومي، أو صالات الأفراح والمناسبات، وتم إمهال أصحاب تلك الاستراحات حتى النصف من شهر رجب المقبل؛ لتوفير وتطبيق جميع الاشتراطات المطلوبة من جميع الجهات المعنية، ليتسنى لمن يطبق تلك الاشتراطات كاملة الحصول على ترخيص من أمانة الأحساء، ومن أبرز الاشتراطات التي تخص قطاع الزراعة تطبيق نظام الري الحديث على جميع المزروعات داخل الاستراحة.
* تخرج العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة بتوصيات مهمة، لكن يلاحظ أن الوزارة لا تستفيد من هذه التوصيات؟
لا صحة لما ذهبتم إليه من أن الوزارة لا تستفيد من مخرجات المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تقيمها سنوياً، التي تهدف إلى توعية المزارعين وإرشادهم في مجالات الزراعة المختلفة، ومنها موضوع ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتعمل الوزارة على الاستفادة مما يخرج من توصيات من قبل المشاركين في هذه الندوات وورش العمل، من خلال الإدارات العامة لشؤون الزراعة والفروع التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وكذلك نشرها في المجلة الزراعية، إلى جانب موقع الوزارة الإلكتروني.
* هل هناك إجراءات ستتخذها الوزارة نحو مشروعات المنح الزراعية الفاشلة في المناطق؟
في حال عدم زراعة الأرض في المدة المحددة، تتم إحالة المعاملة إلى اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي البور؛ للنظر في إلغاء القرار، وعند صدور موافقة صاحب الصلاحية على إلغاء القرار، يتم سحب الأرض من المواطن الممنوحة له، والنظر في منحها لمواطن آخر حسب النظام، علماً بأنه صدر الأمر السامي الكريم بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية.
* ظهر خلال الفترة الحالية مرض فطري قضى على عشرات النخيل في المدينة المنورة، ماذا أعدت الوزارة حيال ذلك؟
بعد إجراء الفحوصات المخبرية في مركز الأبحاث هنا في الأحساء، تبين أن المرض عبارة عن إصابة «فطرية»، والزملاء في المركز بذلوا جهداً كبيراً في التحاليل والفحوصات التي أجروها على النخيل المصابة، وأخذوا عينات في المختبر، وتوصلوا إلى نتائج مطمئنة في التعامل والقضاء على هذا المرض، وكنا في المختبر، ولله الحمد توصل مختبر المركز إلى نتائج طيبة.
وزير الزراعة والزميل عبدالله السلمان