أبدى مواطنون استياءهم من ارتفاع الأسعار المفرط في مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وحلويات، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يعزز غزو الأسواق السعودية بالبضائع المقلدة رخيصة الثمن، ويجبرهم على الاستسلام لها وشرائها. وقال عبدالعزيز سعود (يعمل في القطاع الخاص): «أعمل براتب لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وهو ما جعلني عاجزاً عن استكمال مستلزمات العيد لأطفالي وزوجتي»، مبيناً أنه «بالكاد استطيع شراء ثياب يوم العيد لهم، بينما لم يتبق لي مجالاً لشراء باقي مستلزمات العيد من حقائب وأحذية، ولا حتى حلويات العيد التي ينتظرها الأطفال بشغف»، مشيراً إلى أن «ارتفاع الأسعار المبالغ فيه هذا العام، يحرم ذوي الدخل البسيط والفقراء من إسعاد قلوب أطفالهم في العيد». ويؤكد ماجد حسين أن هذا الارتفاع في الأسعار هو الذي فتح السوق لغزو البضائع المقلدة، التي وصفها ب»المنقذ للفقراء»، ورغم التحذيرات من شراء البضائع المقلدة وإضرارها، إلا أن ضعافي الحال من المواطنين مضطرين لشرائها لسد احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار المفرط. وخلال جولة على أسواق ومحلات الملابس في الأحساء، رصدت «الشرق» إقبال الأسر على البضائع المقلدة، لشراء كسوة واحتياجات العيد. وقالت مرام الحسن، التي كانت ترتاد محلات الأحذية والحقائب والملابس المقلدة لشراء ثياب العيد لأولادها، إنها اضطرت لطرق أبواب البضائع المقلدة لشراء احتياجات أطفالها في ظل جنون الأسعار الذي يقابله دخل زوجها، الذي لا يتعدى أربعة آلاف ريال، يذهب معظمها في تسديد الفواتير والأقساط والطعام. أما رائد الغامدي، فقال إنه اضطر لاستدانة مبلغ من المال من أحد أقاربه لشراء ملابس العيد لأطفاله بعد ارتفاع الأسعار عن الأعوام السابقة، خاصة أن لديه خمسة أطفال ثلاثة منهم بنات. ويشير رائد إلى أن تفاوت أسعار السلعة الواحدة بين المحلات، يؤكد جشع بعض التجار، واستغلالهم المستهلك، حيث لا توجد أسعار إجبارية تقيد أصحاب المحلات والتجار، لذلك يبيعون بالأثمان التي يريدون. ويطالب بتعزيز الجهود لحماية المستهلك.