قالت منظمة العفو الدولية أمس إن أسلحة روسية وصينية يجري استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة دارفور وهو ما يخالف حظرا “غير فعال” على توريد السلاح تفرضه الأممالمتحدة. وقالت المنظمة أن روسيا والصين تقومان بتوريد أسلحة إلى حكومة السودان على الرغم من الأدلة على استخدامها في ضرب المدنيين في دارفور حيث تقدر الأممالمتحدة أن ما يصل إلى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ عام 2003 من جراء العنف والجوع والمرض. وقال بريان وود الخبير بالشؤون العسكرية في العفو الدولية “الصين وروسيا تبيعان أسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام أن كثيرا منها من المحتمل أن ينتهي بها المآل باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور.” وقال إن توريد أسلحة إلى الخرطوم ليس بالأمر المحظور لكن يجب على الدول أن تحصل على ما يسمى ضمانات “الاستخدام النهائي” من الحكومة السودانية أن هذه الأسلحة لن ينتهي بها الأمر في دارفور.
