قالت منظمة العفو الدولية امس الخميس ان أسلحة روسية وصينية يجري استخدامها في انتهاك حقوق الانسان في منطقة دارفور وهو ما يخالف حظرا "غير فعال" على توريد السلاح تفرضه الأممالمتحدة. وقالت المنظمة ان روسيا والصين تقومان بتوريد اسلحة الى حكومة السودان على الرغم من الأدلة على استخدامها في ضرب المدنيين في دارفور حيث تقدر الاممالمتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ عام 2003 من جراء العنف والجوع والمرض. وقال بريان وود الخبير بالشؤون العسكرية في العفو الدولية "الصين وروسيا تبيعان اسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام بان كثيرا منها من المحتمل ان ينتهي بها المآل باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور." واضاف قوله "للمساعدة في منع وقوع انتهاكات خطيرة اخرى لحقوق الانسان يجب ايقاف كل العمليات الدولية لنقل اسلحة الى السودان على الفور وتوسيع نطاق حظر السلاح الذي تفرضه الاممالمتحدة ليشمل البلاد كلها." وقال ان توريد اسلحة الى الخرطوم ليس بالأمر المحظور لكن يجب على الدول أن تحصل على ما يسمى ضمانات "الاستخدام النهائي" من الحكومة السودانية بان هذه الاسلجة لن ينتهي بها الأمر في درافور.
