بدأت الدعوة لعصيان مدني في مصر تدخل حيز التنسيق، فيما يحاول المجلس العسكري، ممثل السلطة الانتقالية في البلاد، مواجهتها بتوجيه الاتهامات بالإضرار بمصالح المصريين لحركة “6 أبريل” التي تتبنى الدعوة ويؤيدها المرشحان المحتملان لرئاسة مصر الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، والمرشح المنسحب محمد البرادعي، وما يزيد على 117 حركة وحزباً سياسياً وقوى عمالية وطلاباً من جامعات حكومية وخاصة وفنية، للضغط على العسكري بهدف إرغامه على التنحي والرحيل عن السلطة وتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور المحسوب على تيار الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني أو انتخاب المجلس رئيساً مؤقتاً، مع تحقيق القصاص العادل لشهداء الثورة المصرية منذ بداية أحداث العنف وحتى الآن، ومحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه محاكمة ثورية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد. في السياق نفسه، حرّم كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، و مفتي الجمهورية، الدكتور على جمعة، العصيان المدني، وطالبوا المصريين بعدم تعطيل العمل ولو لساعةٍ واحدة، وقال شيخ الأزهر في بيانه الصادر مساء أمس الأول: “أيها الإخوة والأخوات..أناشدكم مخلصاً لله ثم للوطن، وباسم الأزهر الشريف، ألا تعطلوا العمل ساعة واحدة، وأن تتمسكوا بأداء واجبكم نحو أنفسكم وأهليكم، ونحو وطنكم ومواطنيكم، ولله رب العالمين، في كل حين، وفي هذه الأيام، خاصة التي تعرَّض فيها الاقتصاد المصري بسبب مواقفنا الثورية، لهزة مؤقتة سيجتازها بعون الله ثم بجهودكم لا بجهود غيركم، لا تُشمّتوا العدو فيكم ولا تخذلوا الصديق»، كما أعلن مفتي الجمهورية رفضه لكل دعوات العصيان المدني. من جهته حذَّر المرشح المحتمل لرئاسة مصر الدكتور محمد سليم العوا من الدعوة التي انطلقت من طلاب الجامعة الأمريكية وعدد من القوى السياسية للعصيان المدني يوم 11 فبراير الجاري المتزامن مع الذكرى الأولى لتنحي محمد حسني مبارك، ووصف العوا أصحاب تلك الدعوات بأنهم “الطرف الثالث” الذي يريد لمصر الفوضى والعودة إلى نقطة الصفر، معتبراً أن تلك الدعوات من شأنها أن توقف مسار تسليم الحكم بالكامل من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة خلال ثلاثة أشهر من الآن. من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر رسمياً رفضها المشاركة في العصيان المدني في 11 فبراير الجاري، ودعت كافة المصريين إلى عدم المشاركة ومضاعفة العمل. وأكد الدكتور رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، رفض الحزب لما وصفه بمطالبات البعض بالإضراب والعصيان المدني بالتزامن مع ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. وفي السياق نفسه أعلن المراقبون الجويون أمس الأول، رفضهم أية دعوات للعصيان المدني، وأشاروا إلى أنهم سينتظمون في العمل يوم السبت القادم دون أي تعطل. واعتبر المراقبون الجويون الدعوة للعصيان خروجاً على النظام العام للأمة، وسبب لهدم في كيان الدولة، لما في ذلك من تأثير سلبي على الإنتاج والدخل القومي، والذي بدوره يؤثر على معدل النمو الاقتصادي بزيادة الخسائر وتأثيره المباشر على السياحة والطيران المدني. وقال الكابتن محمد الدسوقي كبير المراقبين “نحن مع سلمية الثورة ومن الأفضل التمسك بطرق المفاوضات والحوار لتحقيق كل المطالب المشروعة”، مضيفاً أن العصيان المدني يُعد عملاً تخريبياً في الوقت الحالي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. كما رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب النائب محمد عصمت السادات العصيان المدني في 11 فبراير لأن البلد لا تستطيع أن تتحمل أي انهيارات اقتصادية في الوقت الحالي، ووصف الشباب الموجودين في الشوارع و الميادين ب”المعذبون في الأرض”.
