أوقف القضاء الفرنسي نيكولا ساركوزي صباح أمس على ذمة التحقيق في سابقة بالنسبة لرئيس سابق، وذلك في إطار تحقيق حول تهمة باستغلال النفوذ. وجرى ذلك في حين تزايدت الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة إلى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» المحافظ في الخريف المقبل. ووصل الرئيس السابق في وقت مبكر من صباح أمس في سيارة سوداء ذات نوافذ داكنة دخلت أمام عدسات الكاميرات إلى مرآب المديرية المركزية للشرطة القضائية في نانتير، ضاحية باريس الغربية. وأفاد مصدر قضائي بعد ذلك أن الرئيس السابق أودع قيد التوقيف الاحترازي على ذمة التحقيق. وتمكن القضاء من توجيه التهمة رسميا إلى ساركوزي ومن قبله الرئيس السابق جاك شيراك في ملفات قضائية، لكن لم يخضع أي منهما للتوقيف على ذمة التحقيق. وكان تييري هرزوغ محامي ساركوزي أوقف منذ الإثنين على ذمة التحقيق وكذلك قاضيان كبيران هما جيلبير ازيبير مدعي عام محكمة الاستئناف والمدعي العام باتريك ساسوست لأن المحققين يريدون مواجهة روايات الرجال الأربعة. ويتحرى المحققون فيما إذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هرزوغ الحصول على معلومات من القاضي حيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.