عقوبات صارمة ضد المعتدين على الآثار ومواقع التراث العمراني

شدد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي اقره مجلس الوزراء اليوم على معاقبة كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص النظام على أن جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها, والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
ومنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية ، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.