كشفت جولة قامت بها «الشرق» في شوارع مدينتي الدماموالرياض، لرصد أي تجاوزات لقرار وزارة العمل، منع العمل تحت أشعة الشمس، ابتداءً من يوم أمس، عن وجود مخالفات «متعمدة» من قبل بعض الشركات الكبرى، إلى جانب وجود عدد كبير من العمال الوافدين لا يعلمون شيئاً عن القرار الوزاري. في الوقت نفسه، أكدت وزارة العمل أنها لا تملك إحصاءات دقيقة عن تجاوزات أول أيام تطبيق القرار، وقالت ل «الشرق» أن إحصاءات اليوم من التجاوزات والبلاغات، لا تظهر إلا في وقت متأخر من اليوم نفسه، ووعدت بالكشف عنها في اليوم التالي. ويمنع القرار العمل تحت أشعة الشمس من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو إلى نهاية دوام 15 من سبتمبر من العام الميلادي. وأكدت جولة «الشرق» في شوارع الدمام، وجود عمال وافدين يعملون في مشاريع خاصة وأخرى حكومية، خلال فترة المنع، وأكد الأغلبية منهم عدم علمهم بقرار وزارة العمل، موضحين أن إدارات شركاتهم لم تبلغهم بهذا القرار، وإنما ألزمتهم بالدوام المعتاد، الذي تتخللته ساعات المنع. ويؤكد العامل صادق الرحمن (بنجلاديشي) الذي يعمل في شركة مقاولات خاصة، أنه لم يعلم بقرار وزارة العمل، منع الدوام في ساعات الشمس الحارقة، مبيناً أنه يشك في أن القرار وصل إلى إدارة شركته. وقال: «لم يخبرنا أحد من الشركة بهذا القرار من قبل، بدليل أن آلية العمل كانت تسير بوتيرتها العادية، دون أي تعديلات أو تغييرات في الدوام»، مضيفاً «لن أستطيع أن أطالب إدارة شركتي بتطبيق القرار الوزاري، حتى لا أدخل معها في مشكلات أنا في غنى عنها». وفي الرياض، تأكد ل»الشرق» وجود تجاوزات مماثلة للقرار، الذي «لم يطبق بشكل كامل» بحسب عمال ومسؤولين، مؤكدين أن «هناك شركات كبرى تعمل في مجال مشاريع الطرق لم تلتزم بالقرار». ورصدت كاميرا «الشرق» عمالة وافدة تعمل خلال ساعات المنع في مشروع طريق الملك عبدالله باتجاه الشرق، وعمالة أخرى هربت من أمام الكاميرا. وأوضح المتحدث الإعلامي المشترك لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تيسير المفرج أن الوزارة لا تملك حتى اللحظة (وقت إعداد هذا الخبر) أية إحصاءات عن عدد التجاوزات أو البلاغات الخاصة بتطبيق القرار في يومه الأول (أمس)، مشيراً إلى أن «هذه الإحصاءات لا تتوافر إلا في نهاية اليوم، بعد عودة المفتيشين من جولاتهم الميدانية، وإحصاء نشاطهم». وقال: «في حال مخالفة هذا القرار، ستُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً»، مبيناًً أنه «يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر». وخصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء «920001173»، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم. وأوضح المفرج أن الفرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وتابع المفرج «التعليمات واضحة لفريق التفتيش بضرورة أن يجوب الشوارع، ويتنقل من موقع إلى آخر في كل مناطق ومحافظات المملكة، خصوصاً أن القرار يأتي حرصاً على سلامة وصحة العاملين في الميدان»، مؤكداً «حرض وزارة العمل على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج». يشار إلى أن إجمالي عدد المنشآت المخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس لشهري يوليو وأغسطس من العام الماضي بلغت 280 منشأة، رصدتها فروع ومكاتب الوزارة في 24 منطقة ومحافظة.