اتهم مقاول، أعضاء مجالس إدارات في مصانع الإسمنت، بأنهم السبب في الأزمة التي تعاني منها محافظة جدة حالياً، متهمين إياهم بأنهم يسعون إلى مصلحتهم الشخصية عبر عقد صفقات مع مقاولين كبار، تساهم في احتكار الإنتاج. في الوقت نفسه أكدت وزارة التجارة والصناعة في المحافظة حدوث انفراجة في الأزمة، انعكست على الأسعار وتوفر الإنتاج في الأسواق إلى حد ما. وأكد مسؤول وزارة التجارة بندر سمسم حدوث الانفراجة، إلى أنه وصفها ب»البسيطة» في توفير الإسمنت للمواطنين في جدة، وانخفاض السعر إلى 15 ريالا بعد تدخل الوزارة في متابعة ومراقبة التوزيع»، موضحاً أنه يتم حالياً توفير خمسين كيسا بحد أقصى لكل مواطن لديه أعمال بناء في عقاراتهم». وأضاف أن «الوزارة عملت على توفير خمس إلى ست شاحنات يومياً، حمولة كل شاحنة 500 كيس لتوزيعها على المواطنين»، داعياً إلى زيادة إنتاج المصانع. وقال «هناك حاجة للإسمنت والطلب يتجاوز العرض بمراحل في المحافظة». من جانبه أكد نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة حاجة السوق للمزيد من الإسمنت، مضيفا أن المشاريع الحكومية لم تتأثر بسبب حصول كبار المقاولين على الإسمنت وحصولهم على التعويض باستمرار من المالية عن أي ارتفاع يحدث في الأسعار، وأكد رائد عقيلي أن المتضرر الرئيسي هو المواطن البسيط الراغب في البناء والتعمير والمقاول الصغير الذي يشتري بأسعار مرتفعة وبكميات قليلة، مما يعطل مقدرته على تنفيذ مشاريع وتأخره بسبب النقص في توفير حاجته من الإسمنت للمشاريع التي ينفذها.وأضاف عقيلي أن هذه الأزمة تتكر سنويا في نفس هذا الوقت، والأسباب مجهولة وما نسمعه هو نقص الإنتاج أو تأثر أحد المصانع نتيجة قلة الوقود على المصانع، وإيقاف أحد خطوط الإنتاج في المنطقة الغربية بينبع. وأوضح أن الأسباب مجهولة إلى الآن.ورغم ما ذكرته المصانع، إلا أن أرامكو نفت أن لا تكون قد لبت الحاجة الفعلية في بياناتها. من جانبه أكد المقاول خالد بخش استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار على المقاولين الصغار، وقال إن «إجراءات وزارة التجارة والصناعة مازالت عاجزة عن توفيرالإٍسمنت للمقاولين، رغم ما أصدرته من بيانات، وحث للمصانع للعمل بالطاقة القصوى، الأمر الذي أدى إلى تعطل مشاريع كثيرة بسبب الشح في الإسمنت».وكشف مصدر مطلع في إحدى شركات المقاولات ل»الشرق» وجود اتفاقات كبيرة مع عدد من أعضاء مجالس الإدارة في عدد من المصانع، وفق اتفاقات مسبقة مع متعهدين ومقاولين، لتخزين الإسمنت وتوفيره لكبار المقاولين، لتقليص الكميات الموجودة في الأسواق خلال هذه الفترة، بعد تخزين الإسمنت في مستودعات، مع شراء شاحنات الإسمنت المسال ووتعبئتها في أكياس صغيرة وبيعها بسعر مرتفع في الأسواق.بالإضافة إلى عقد اتفاقات بين عدد من أعضاء مجالس الإدارات وعدد من كبار المقاولين لتوفير الإسمنت بكميات كبيرة لهم، بحيث لا تتعطل مشاريعهم.