تفاقمت أزمة الإسمنت في المنطقة الغربية، وتبادل الأطراف ذوو العلاقة الاتهامات، بعد أن شهدت الأسعار زيادات متفاوتة، وصلت نسبتها في منطقة جدة إلى 80%. وسجل سعر الإسمنت ارتفاعاً وصل إلى 22 ريالاً للكيس، في ظل شح المعروض، رغم تأكيدات المصانع بالتزامها بزيادة الإنتاج وعدم رفع السعر على المحدد رسمياً، وهو 13 ريالاً للكيس. وأوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عبدالله رضوان، أن المصانع تنتج الإسمنت بالكميات المحددة، إلا أن بعض المصانع تحتاج إلى توسعة، خاصة إذا كان الطلب عليها كبيراً، وأشار إلى اضطراره كمقاول “إلى توفير الكميات بأسعار أعلى في ظل تأخر الشاحنات في تحميل ما تحتاجه من المصانع”، موضحاً أن “حاجة المستهلكين لتوفير الخرسانة والإسمنت كبيرة، وبالتالي أصبحت هناك حاجة لزيادة إنتاج المصانع، أو التعاون فيما بينها لتزويد المنطقة الغربيةوجدة بالإسمنت”. وأشار إلى أن “تفاقم الأزمة سبب ضرراً على المواطن؛ لذا ينبغي متابعة التوزيع بجهات محايدة، ودخول أطراف تهتم بمصلحة المستهلكين”، مؤكداً أن “ما تشهده سوق الإسمنت حالياً المتضرر الأول منه هو المواطن والمقاول؛ حيث يتسبب رفع الأسعار في خسائر كبيرة لهم”. من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة المقاولين، رائد عقيلي، أن “أزمة شح الإسمنت مفتعلة في مثل هذا الوقت من العام”، مؤكداً أن “المشروعات الحكومية ومشروعات الشركات الكبرى في المنطقة لها أثر كبير في الأزمة”.