أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان أمس الجمعة إلى الخامس من ديسمبر المقبل جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة المشاركة في مخطط تفجير بالتنسيق مع مسؤولين سوريين. وسبب التأجيل غياب رئيس جهاز الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، المتهم في القضية، بحسب ما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر إن الجلسة انعقدت لوقت قصير تبين خلالها أنه «لم يتم تبليغ اللواء علي مملوك» الصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية في القضية. وأوضح المصدر أن شركة البريد اللبنانية «ليبان بوست» كان يُفترَض أن تقوم بإيصال التبليغ إلى مملوك، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تردي الوضع الأمني في سوريا. وبناءً على ذلك، أرجأ القاضي المحاكمة إلى الخامس من ديسمبر «حتى يتم التبليغ». وهو الإرجاء الثالث للمحاكمة منذ أن بدأت في يونيو 2013. وفي 20 فبراير 2013، صدر قرار اتهامي في حق سماحة ومملوك «في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بِنيَّة تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سورياولبنان، وطلب القرار عقوبة الإعدام للمتهمين. وسماحة موقوف منذ أغسطس الماضي بعد أن ضبطت القوى الأمنية المتفجرات التي كانت ستُستخدَم في المخطط في سيارته. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك. وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءاً كبيراً من وقته في دمشق، كما كان يعتبر من رجال السياسة الأقوياء خلال فترة الهيمنة السورية على لبنان في الثمانينيات والتسعينيات قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان في أبريل 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي إثر اتهام دمشق بالتورط في قتل رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري. وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له بشدة.