قلبت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الطاولة في وجه لجنة الانضباط بعد أن رفعت الإيقاف عن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان مع تعديل العقوبة المالية التي أقرتها لجنة الانضباط البالغة 300 ألف ريال إلى 40 ألف ريال. وكانت اللجنة قد نظرت في الاستئناف المقدم من رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد قرار لجنة الانضباط رقم (169) وتاريخ 25 /6 /1435ه الموافق 25 /4/ 2014م، القاضي في منطوقه بإيقافه لمدة عام اعتباراً من تاريخ 25 /6/ 1435ه مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال عملاً بالمادة (53/2) على خلفية تصريحاته التليفزيونية ضد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد التي عدتها لجنة الانضباط إساءة له. وأوضحت لجنة الاستئناف أنه وبعد اطلاعها على القرار وعلى لائحة الانضباط، تبين لها أن العقوبة المقضي بها في القرار والمنصوص عليها في المادة (53/2) التي تتعلق بتوجيه الإساءة الإعلامية للتحريض على الكراهية والعنف، لا تتفق مع المخالفة وفقاً للتكييف المنصوص عليه في القرار، لذا رأت اللجنة أن العقوبة المستحقة لهذه المخالفة وفق التكييف الذي توصلت إليه لجنة الانضباط هو ما قررته المادة (47/2) التي تنص على «أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال». وأشارت إلى أنه استناداً إلى ما قررته المادة (127/1) من لائحة الانضباط التي تنص على ما يلي «يجوز لأي شخص يكون طرفاً في التقاضي أمام لجنة الانضباط ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار، أن يقدم استئنافاً إلى لجنة الاستئناف»، الأمر الذي اتجهت معه اللجنة إلى رد طلب المستأنف المتعلق بإلغاء القرار واتجاه اللجنة لتعديل القرار والعقوبة على اعتبار أن العقوبة المطبقة من لجنة الانضباط لا تتفق مع التكييف الموضح في القرار ومع لائحة الانضباط، وبالتالي أصدرت اللجنة قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وتعديله من حيث الموضوع، ليصبح «تغريم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان بمبلغ 40 ألف ريال للأسباب الموضحة في القرار عملاً بالمادة (47/2)». وأكدت اللجنة أن قرارها نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.