كشف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، العميد الدكتور علي الرشيدي أن المحاكمات المرورية ستعود لتباشر أعمالها قريباً، بعد تعديل بعض التنظيمات الخاصة بها، وأن الإدارة المرورية حريصة أن يأخذ كل طرف حقه، حتى من «المرور» نفسه. وقال خلال استضافته في ملتقى إعلاميي الرياض أمس بعنوان «ثقافة السلامة المرورية»، إن لا صحة لإيقاف عمل المتحدثين الرسميين للمرور في المناطق، موضحاً أن الأمر تنظيمي فقط، وأن دور المتحدث الرسمي أنيط بمديري إدارات المرور في المناطق، وأن هذا القرار رفع مستوى تمثيل شخصية المتحدث الرسمي ليكون أعلى سلطة مرورية في المنطقة. وحول تدشين مشروع الإدارة المرورية المتقدمة والنقل الذكي، أوضح أن المشروع سلسلة متكاملة ومترابطة من الأنظمة التي تخص وتعني بالتحكم بإدارة الحركة المرورية على الطرقات وإدارات البلاغات، بهدف تحسين حركة السير على الطرق والشوارع ومعالجة الاختناقات المرورية وزيادة السلامة المرورية على الطرقات. وحول «العسر المروري» كما أسماه أمين الملتقى سعود الغربي، وكثرة استعماله من قبل رجال المرور في إدارة حركة السير اليومية، فسر العميد الدكتور علي الرشيدي الأمر قائلا: مهمة رجل المرور هي تطبيق النظام لحماية المصلحة العامة، كما أن الطبيعة الميدانية للطرق وظروف حركة السير تجبرهم على اتخاذ بعض الإجراءات المرورية والحلول الوقتيه للحركة، عازياً ذلك إلى البنية المرورية ليست بالصورة المثالية نتيجة تقاطعها مع جهات أخرى سواء كان تخطيطاً أو تنفيذاً، وعندما تكون البنية التحتية من طرق وإشارات ضوئية وخلافه، لن يضطر رجال المرور لثقافة «العسر المروري» كما يسميها بعضهم. وأكد الرشيدي على ضرورة تجسير الفجوة بين المرور والجمهور، وتساءل: لماذا يحترم المواطن أنظمة المرور في الخارج ولا يفعل الأمر نفسه بالداخل؟. وشدد على أهمية وقوف وسائل الإعلام مع الإدارة العامة للمرور في ردم تلك الهوة، والمساهمة بفعالية في تحسين الثقافة المرورية لدى رجل الشارع السعودي. وأكد استعدادهم لمد الجسور مع الإعلاميين، بل والذهاب إلى مقر المؤسسات الإعلامية ومكاشفة الإعلاميين حول كل التساؤلات التي تهم الجمهور. لكن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور لم ينكر حاجة رجل المرور لتعزيز ثقافته الذاتية، واعتبره جزءا من ثقافة المجتمع وهو نتاج تعليمه وثقافته العامة، وتختلف طرائق التعامل باختلاف طرائق تفكيره. وأوضح في هذا الإطار أن الإدارة لديها دورات تدريبية في هذا الجانب تحديداً. لافتا إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بصدد إطلاق أكاديمية في الرياض لتدريب وتطوير رجال المرور. أما بخصوص قيادة المرأة، فأشار إلى أن الأمر يتطلب قرارا من الجهات التشريعية بالدرجة الأولى، وفي حال إقراره ستنفذه الإدارة أسوة ببقية الأنظمة الأخرى. وذكر العميد الرشيدي أن الإدارة تسجل 10 ملايين مركبة وتصدر 500 ألف رخصة مرورية سنويا في المملكة، وأن 85% من الحوادث المرورية بسبب أخطاء بشرية. ومعظم المخالفات هي تهور واستهتار وعدم مبالاة. كما أشار إلى تسجيل 80 مليون معاملة إلكترونية.