عقب خمس جلسات من الارتفاع تلوّنت سوق الأسهم السعودية بالأحمر، ليغلق مؤشر السوق عند مستوى 9531، منخفضاً 27 نقطة بنسبة 0.28%. هذا وقد شهدت أحجام التداولات ارتفاعاً طفيفاً إلى 295 مليون سهم تم تداولها، إلا أن القيمة المتداولة انخفضت إلى 9.1 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال للجلسة السابقة، فيما بقيت الصفقات المنفذة بعدد مشابه للجلسة السابقة عند 156 ألف صفقة، هذا وقد جرى تداول أسهم 159 شركة تمكنت من خلالها أسهم 72 شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 70 شركة وإغلاق 17 شركة أخرى دون تغيير. وكانت السوق السعودية قد استهلت أول تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء مرتفعة 18 نقطة ومتجاوزة القمة السابقة 9572 ببضع نقاط، إلا أن تلك المكاسب لم تدُم طويلاً لتتراجع السوق بأكثر من 27 نقطة في منتصف الجلسة، وتعمق من تراجعها في النصف ساعة الأخير منخفضة 34 نقطة قبل أن تقلص من تراجعها في اللحظات الأخيرة مغلقة عند مستوى 9531. ومع تباين أداء الشركات المتداولة تباينت القطاعات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث أغلقت سبعة قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض ثمانية قطاعات أخرى. وحل قطاع التأمين في صدارة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.9%، وتبعه قطاع النقل بارتفاع 1.29%. في المقابل اعتلى قطاع الفنادق والسياحة قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 2.7% بعد سلسلة من الارتفاعات القوية. وفي قائمة القطاعات الأكثر استحواذاً للسيولة واصل قطاع الصناعات البتروكيماوية تصدره القائمة وإن تراجعت نسبة استحواذه إلى 15.4% من إجمالي السيولة، وجاء قطاع التأمين ثانياً في القائمة بنسبة 12.9%، وتبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 10.6%. وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي- يلاحظ استهداف المؤشر العام نقطة 9576 بفارق سبع نقاط عن مستوى المقاومة 9583 الذي يمثل نسبة ارتفاع بما يعادل 161.8% من نسب «فيبوناتشي»، هذا بالإضافة إلى فشله في الإغلاق فوق القمة السابقة 9572، مما دفعه إلى كسر المسار الصاعد الفرعي عند نقطة 9535. فنياً، بعجزه عن العودة فوق المستوى السابق فإن ذلك يقوده إلى استهداف نقطة الدعم الأخرى 9499.