استثنى البنك السعودي للتسليف والادخار المتقدمين لطلب قرض الزواج، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها، حيث يسمح له بالحصول على القرض. واشترط البنك أن يكون الزواج للمرة الأولى، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فيشترط الموافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك. وكشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم البنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين عن تفاصيل التعديلات والشروط التي طرأت على لائحة القروض الاجتماعية الجديدة، ونطاق سريان اللائحة ومقدار القرض. وقال إن «الأشخاص المشمولين بأحكام اللائحة الجديدة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري 10.000 ريال أو دخله السنوي 120.000 ألف ريال، وفي هذه الحالة، الحد الأعلى لقيمة القرض هو 60.000 ريال، على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد. ويشترط في المتقدم للحصول على القرض، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون مديناً للبنك بأي قرض آخر، وأن يكون منتظماً في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك». وبالنسبة لقرض الأسرة، فيحق لرب الأسرة الحصول على قرض، بشرط ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 2000 ريال، ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة. وأضاف الجبرين أن قرض الترميم يمنح لمن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يخصص القرض لمنزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لترميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى، كما يشترط ألا يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل، مع تقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية. وإذا سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار، فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف القرض السابق. ويجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض. وتكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل. وأن يكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي. ويجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي، وكذلك الزوجة المهجورة، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك.