أوضحت وزارة العمل أن الاتفاقية الثنائية التي وقعت مع جمهورية اندونيسيا مؤخراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية , ويتطلب فتح الاستقدام الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام . وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي تعقيبًا على تصريحات وزارة العمل والتوظيف الإندونيسية هذا الأسبوع بشأن استمرار حضر إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة , أن الاتفاقية الثنائية التي وقعت مع جمهورية إندونيسيا مؤخراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية ، ويتطلب فتح الاستقدام الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية , الذي يعمل عليه الفريق الفني من الجانبين بشكل جاد ، إذ ألزمتْ الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات ، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي . وأشار إلى أن اعتماد مجلس الوزراء للائحة العمالة المنزلية يُعد من أهم ركائز تنظيم العمالة المنزلية التي تمت مؤخرًا ونصت على حفظ حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما .