كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، أن الاتفاقية الثنائية التي وُقعت مع إندونيسيا مؤخراً، هي اتفاقية إطارية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، ويتطلب فتح الاستقدام الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية، الذي يعمل عليه الفريق الفني من الجانبين بشكل جاد. واوضح العنزي -في تعقيبه على تصريحات المسؤولين بجاكرتا حول استمرار حظر العمالة- أن الاتفاقية ألزمت صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنَّ اعتماد مجلس الوزراء للائحة العمالة المنزلية من أهم ركائز تنظيم العمالة المنزلية التي تمت مؤخراً، ونصت على حفظ حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.