أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الاتفاقية الثنائية التي وُقعت مع جمهورية إندونيسيا مؤخراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، مبيناً أن فتح الاستقدام يتطلب أولا الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية. جاء ذلك تعقيباً من العنزي على تصريحات وزارة العمل والتوظيف الإندونيسية هذا الأسبوع بشأن استمرار حظر إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية، كاشفاً أن هناك فريقا فنيا من الجانبين يعمل حاليا على هذه البنود والإجراءات بشكل جاد. وأوضح العنزي أن الاتفاقية بين الجانبين السعودي والإندونيسي ألزمت صاحب العمل بإبرام عقد عمل تُحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. وأشار إلى أنَّ اعتماد مجلس الوزراء للائحة العمالة المنزلية يُعد من أهم ركائز تنظيم العمالة المنزلية التي تمت مؤخرًا ونصت على حفظ حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما