أقر البرلمان التركي صباح الجمعة إلغاء القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة، كما أعلن مصدر برلماني. ويشكل هذا الإصلاح القضائي الذي اقترحه النظام الإسلامي المحافظ جزءا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب ارد وغان الذي أضعفته فضيحة فساد، لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين ومواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق. ويقضي النص الذي اقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام. ويتهم ارد وغان منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر جماعة غولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في قضايا فساد من اجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 آذار/مارس والانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس 2014. وبدأ رئيس الوزراء عملية تطهير لا سابق لها في هاتين المؤسستين.