دعا رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، الإعلاميين إلى تجنب الخوض في القضايا المنظورة أمام المحاكم، مثمناً دور الإعلاميين ومواكبتهم للتطور الحاصل في المنظومة القضائية، وقال «نحن على استعداد لمحاسبة وتقويم أي قاض يتهاون في مهامه أو يقصر في التعامل مع رجال المحاماة بما يخدم سير إجراءات التقاضي». جاء ذلك في كلمة له خلال اللقاء الثامن للمحامين السعوديين الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة مساء أمس الأول، بحضور أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر. وأكد النصار أن القضاء هو عماد كل أمة، واستقلاله وهيبته ومكانته دليل ومقياس استقرار الأمم ورقيها، وأضاف «هذا ما قرره الإسلام وأصله تشريعاً وعملاً، لذا عنيت المملكة بالقضاء وجعلته من أول اهتماماتها ورفعت عن القضاء كل سلطان إلا سلطان الشريعة». وبيّن أن أنظمة المملكة أقرت المحاماة وجعلتها حقاً مشرعاً لطرفي الدعوى وسنت نظام المحاماة ليتوافق مع الضوابط الشرعية، مشيراً إلى أن ديوان المظالم يعنى بالمحامين وينزلهم منزلتهم ويعدهم مرآة ينظر إلى ذاته منها، مؤكداً أن ملحوظاتهم ومرئياتهم في سبيل التطوير هي محل اهتمام المسؤولين في الديوان. وذكر النصار أن الديوان سعى استشعاراً منه لمهنته القضائية في تحقيق عدالة ناجزة ومع تزايد القضايا وتشعبها، إلى إيجاد إجراءات تنظيمية استثنائية تضمن سرعة البت في القضايا وفق ذلك المنهج دون إخلال بما للقضاء من مكانة وهيبة ودون المساس بحقوق المتقاضين، لافتاً إلى أن جهود الديوان لم تتوقف عند التطوير التنظيمي فحسب بل اتجهت أنظار المسؤولين إلى مراعاة الجوانب الإنسانية في حال المدعى عليهم، فكان من ذلك أن هيّأت قاعات للمحاكمة داخل السجون تحفظ للسجناء كرامتهم وتمكنهم من الإدلاء بأقوالهم أمام القضاء دون حاجة لنقلهم إلى محاكم المقيدين. إلى ذلك، أوضح أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر، أن هذا النوع من الملتقيات تتصف بالثقل ولها دور مهم على جميع الأصعدة في التعاملات والقضايا والبت في هذه الأمور بشكل واضح وسليم. وتمنى أن يكون للملتقى دور مهم وأساس لعمل المحامين لما لهم من دور كبير وذراع مهمين في متابعة القضايا بأمانة وصدق وإخلاص، وقال «قضاتنا أساسيون بهذا الأمر وهم يعطون كلمة الفصل فيما يطرح أمامهم، فالثقة التي أولاهم إياها ولي الأمر كبيرة ويجب أن نكون جميعاً على مستوى المسؤولية لتأدية الأمانة». وأضاف «هناك محاكم في هذه البلاد متعددة ولها اختصاصات متعددة كلها ترمي إلى إعطاء الحق لصاحبه وهذا ما يوده ولي الأمر منا جميعاً، ولا شك أن سلطة القضاء لها دور أساسي ولا سلطة فوقها، ولقد عمدنا نحن أمراء المناطق باتخاذ هذا الأمر منهج عمل».
