الجمع بين الوزارة والمجلس يحقق تكاملاً ويمنح صلاحيات أكثر

واعداً بحل طول التقاضي .. وزير العدل ورئيس «الأعلى للقضاء» يخص بحوار صريح:

نفى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجود تسربات للقضاة من السلك القضائي، مشيرا إلى أن الانتقال المحدود للمؤسسات الأكاديمية طبيعي لأن البعض يجد نفسه أكاديميا أكثر منه قاضيا. ورأى الوزير في حوار خص به «عكاظ»، أن الجمع بين الوزارة ومجلس القضاء يخدم مصلحة العمل ومعمول به في ديوان المظالم ودول كبرى، مبينا أن أول من هجر مفاهيم الفصل الحاد بين السلطات هم من صدرت عنهم نظريات الفصل كأمريكا وفرنسا. وشدد على أنه بعد تكامل العمل بين وزارة العدل ومجلس القضاء سيكون بالإمكان تقليص مدد جلسات التقاضي بشكل ملحوظ، معترفا بوجود طول للمواعيد خصوصا في محاكم المدن الكبرى.. فإلى التفاصيل:
• وصلت معلومة جديدة لأذهان من ليس لديهم خلفية قانونية كافية بأن الجمع بين وزارة العدل ورئاسة مجلس القضاء سائغ دستوريا في عدد من الدول وأن هناك تصورا خاطئا في مفاهيم السلطات والتعاون بينها، وقد تحدث عن هذا الموضوع بعض الكتاب المختصين بالقانون بنفس رؤيتكم في الموضوع نريد إيضاحا حول هذه المسألة بتفصيل أكثر.
• سبق أن تحدثنا عن هذا كما ذكرتم لكن بأسلوب مختصر، ولا بأس أن نعطي المزيد من الإيضاح لنقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس سلطة قضائية وليس هذا قولنا بل هو قول معمل صياغة مشاريع أنظمة الدولة وبيت الخبرة القانونية للدولة وهي هيئة الخبراء حيث وصفت وكيفت المجلس على أنه ليس سلطة قضائية بل هيئة إدارية وصدر منها في هذا دراسة رفعتها قبل سنتين للمقام السامي الكريم.
وهذا الشيء لا يمثل رأي هيئة الخبراء وحدها بل يمثل تطبيق دول أخرى، فمثلا في الإمارات العربية المتحدة نجد وزير العدل هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفي غيرها من الدول حيث يرأس الوزير المجلس أصالة أو نيابة عن رئيس الدولة، بل إن أهم أذرعة المجالس القضائية وهو التفتيش القضائي يتبع وزارة العدل في عدد من الدول من بينها فرنسا.
وهناك ما هو أقوى من هذا كله حيث نجد أن أهم اختصاصات المجالس القضائية وهو ترشيح القضاة وإنهاء خدمتهم نجد الأول في بعض الدول الكبرى كأمريكا بيد السلطة التنفيذية، والثاني بيد السلطة التشريعية، والسؤال أين السلطة القضائية عن هذا على قول من يقول بأن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة القضائية، وأين مبادئ الفصل بين السلطات حيث نجد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تتدخل على رأي المفهوم الآخر في شأن قضائي يتعلق بالسلطة القضائية بل ويتعلق بأهم شؤونها، لكنه في الواقع يتعلق بشؤون وظيفية إدارية لا علاقة له بالأحكام القضائية التي هي محور الاستقلال، فالسلطة القضائية تتمثل في سلطة البت والفصل في القضايا ورأس هرمها المحكمة العليا، وما سوى ذلك من الأعمال الإدارية والشؤون الوظيفية للقضاة يتم من خلال مبدأ التعاون بين السلطات، على أن هناك تكييفا آخر مفاده أن مباشرة السلطة القضائية لشؤونها الوظيفية بنفسها لا يعطي في التصور العام للمنظرين الدستوريين الحياد الذي يعطيه مباشرة هذا الأمر من قبل سلطة أخرى وهي سلطة المجلس الأعلى للقضاء المنفصل عن السلطة القضائية تماما، خاصة في النظام الجديد الذي أعاد المجلس لوضعه الطبيعي حيث سلخ منه المهام القضائية التي كان يباشرها في السابق فقد كان من مهامه النظر القضائي كمحكمة عليا في بعض القضايا، وذلك عن طريق ما يسمى بالهيئة الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء، وهذا الاختصاص تم نقله إلى محكمة مستقلة عن المجلس قضائيا وهي المحكمة العليا، وبقي المجلس على وضعه الطبيعي والصحيح في كونه لا علاقة له بسلطة القضاء، وهذا النقل جاء ليرسخ مبدأ أن المجلس سلطة إدارية وإلا لبقيت الهيئة الدائمة كما كانت، ومن المهم في هذا السياق أن المجلس الأعلى للقضاء وهو في السابق يختص بشؤون قضائية تتعلق بالنظر القضائي كما أشير إليه إلا أن القرار السيادي في ذلك الوقت شعر بأهمية توحيد قيادته مع وزارة العدل في سنوات سابقة على أساس أن عمله القضائي لا تتدخل فيه رئاسة المجلس فرئاسة المجلس تنصب على رئاسة هيئته العامة أما الهيئة الدائمة فلا يعدو رئيس المجلس توليه شؤونها الإدارية ولا دخل له في عملها القضائي مطلقا، وهو ما أثبته الواقع العملي في السابق حيث كلف عامة وزراء العدل السابقين برئاسة مجلس القضاء الأعلى، ولم تمض حقبة زمنية لملوك هذه البلاد بعد إنشاء المجلس الأعلى للقضاء إلا وقد كلف وزير العدل برئاسة المجلس وحتى قبل إنشاء وزارة العدل فمن يتولى وقتها شؤون الوزارة هو من يتولى شؤون القضاة الوظيفية، ولم يناقش هذا الموضوع من ذلك الوقت حتى اليوم أي نقاش دستوري لأن الأمر واضح جدا، وتعجبت حقيقة من دهشة الكثير من أن تكليف وزير العدل برئاسة المجلس هو الرابع من نوعه وأنه في جميع الحقب الزمنية السابقة لملوك الدولة رحمة الله عليهم تم تكليف وزير العدل برئاسة المجلس، وفي الفترات التي خلت من هذا التكليف يحصل تداخل في الصلاحيات بين الجهازين والسبب أن عملهما متقارب.
• لكن هل يمكن القول بوجود تداخل بين عمل المجلس وعمل المحكمة العليا أو عمل المحاكم بكافة درجاتها، أو عمل الوزارة وعمل هذه المحاكم؟
• هذا لا يتصور ألبتة لسبب واحد، أن عمل المحكمة العليا هو عمل السلطة القضائية وغيرها عمل إداري بحت، يعبر عن التعاون والتكامل بين السلطات في خدمة العمل القضائي.
والكثير يجهل أن المنظومة العدلية على ثلاثة أقسام:
الأول: عمل قضائي بحت وهذا للسلطة القضائية المتمثلة في المحاكم ولها كافة ضمانات الاستقلال بحيث لا يتدخل أحد في عملها ولا سلطان عليها في قضائها لغير سلطان الشريعة والأنظمة المرعية وفق نص المادة الأولى من نظام القضاء.
والثاني: عمل إداري يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وبقية الشأن التنفيذي والتمثيلي في الداخل والخارج وترتيب علاقة السلطة القضائية بالسلطات الأخرى، وحراسة الاستقلال القضائي في أحكامه من تدخل أي جهة أخرى، فهذا لوزارة العدل.
والثالث: عمل إداري يتعلق بالشؤون الوظيفية للسلك القضائي وهذا للمجلس الأعلى للقضاء. ومن الغريب أن البعض يتصور أن في هذا الأمر تداخلا بين السلطات والسبب كما أشير إليه أتى من تصوره أن المجلس الأعلى للقضاء سلطة قضائية، وهناك تصور آخر يتعلق بالخطأ في تكييف التداخل بين السلطات خذ مثلا مجلس الوزراء يقوم بمهمتين بموجب نظامه: الأولى تنفيذية، والثانية: تنظيمية، فهل يمكن القول بأن المجلس يجمع بين سلطتين من سلطات الدولة بدخوله في اختصاص سلطة أخرى وهي سلطة التنظيم، لا أبدا، هذه أمور يفترض ألا يتحدث عنها إلا مختص دستوري، ولك أن تتصور بأن الجهاز القضائي الآخر وهو القضاء الإداري تحت مظلة ديوان المظالم منذ تم إنشاؤه حتى اليوم ووزير العدل فيه وهو رئيس الديوان هو رئيس مجلسه القضائي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرأس المحكمة الإدارية العليا في الديوان، ونظام ديوان المظالم نص على أن رئيس الديوان يقوم بمهام وزير العدل فيما يخصه حيث ينص نظام الديوان على أن رئيس الديوان يتولى الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير (أي وزير العدل) المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى فيما يتعلق بالشؤون الإدارية وشؤون المحاكم، ثم في مادة أخرى جاء النص على أنه: ينشأ في الديوان مجلس يسمى مجلس القضاء الإداري ويتكون من رئيس ديوان المظالم رئيسا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا، وأقدم نواب رئيس الديوان عضوا، وأربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء، لكن لما جاء السياق في موضع رئاسة المحكمة الإدارية العليا اختلف الوضع تماما حيث نص النظام على أنه يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير.
وعندما نؤكد أن المجلس الأعلى للقضاء سلطة إدارية لا قضائية وإن سمي قضاء بدليل أن وزارة العدل تسمى وزارة عدل والعدل هو القضاء والقضاء هو العدل ولا انفصام بينهما لا في إصطلاح المشرع، ولا دلالة اللفظ ولا في مفاهيم الناس التي يجب أن يراعيها المصطلح عندما نؤكد على ذلك نستصحب أمرا مهما هو أبلغ دليل وهو كون وكيل وزارة العدل عضوا في المجلس الأعلى للقضاء منذ صدور أول نظام للقضاء قبل ما يقارب الأربعين عاما حتى اليوم حتى تم ترسيخ هذا المفهوم في نظام القضاء الجديد بل وأضيف لعضوية المجلس رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ومرجعية الهيئة ونظامها يشعر بأنها تباشر أعمالا ذات صلة بالشأن التنفيذي.
وأحب هنا لمزيد من الإيضاح أن أؤكد على ما نصت عليه غالبية قوانين السلطة القضائية ومنها نظامنا القضائي من تقييد مناط الاستقلال القضائي بالأحكام القضائية وليس غيرها حيث نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، وفي النظام الأساسي للحكم النص على مثل هذه المادة تماما، ولتسمح لي بأن أقول لو لم يكن الاستقلال القضائي مقيدا بهذا الشرط وكان مطلقا لعاد بسلبيات يعاني منها القضاء قبل غيره تنصب تحديدا على إشغاله بأمور يفترض أن يخدم فيها لا أن يزاد في أعبائه بشؤون خارج نطاق عمله ومكمن ومناط استقلاله، لكن النظرية المغالية في هذا تنادي بالاتجاه الآخر حيث المناداة بالفصل الحاد بين السلطات وغالبه تنظيري على الورق يصعب تطبيقه تماما، وهو مبدأ هجره من أقره في السابق وهي فرنسا، ولك أن تتصور أن هذا الهجر بلغ أن تكون مرجعية المحكمة الإدارية العليا في فرنسا لرئيس السلطة التنفيذية، وأن يرأس وزير العدل محكمة الفصل في تنازع الاختصاصات وأعضاؤها رئيس محكمة النقض، ورئيس المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الفرنسي.
• لكن هل يتم التدخل في القضاء من خلال هذه الأمور؟
• هذا أمر آخر لا يمكن أن يتدخل، المهم أن نظريات الفصل الحاد انتهت إلى حالة من المراجعة وصلت إلى منطق الموضوعية وفق منهج الفصل التكاملي، وهذا كما قلنا حصل في أمريكا.
وأعود لأقول بأن الشاهد على أن الجهازين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء متكاملان ومتقاربان حيث يباشر كل منهما شؤونا إدارية للسلطة القضائية ما جعل هناك الكثير من التداخل في الصلاحيات شكلت لأجله لجان للنظر فيها في كافة الفترات التي لا يكلف فيها وزير العدل برئاسة المجلس ما يدل على هذا التقارب والتماثل هو الحسم المسبق والذي بدأ ليس بالتكليف بل بالتعيين في عهد الملك فيصل رحمه الله حيث عين الشيخ محمد الحركان وزيرا للعدل ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، والتداخل ليس عندنا بل عند غيرنا في جميع وزارات العدل ذات النموذج القضائي وليس النموذج الأمني فأي وزارة عدل نموذجها غير أمني لا بد أن يحصل بينها وبين المجالس القضائية تداخل كبير لأن طبيعة عملهما متقاربة، ولأن كلا منهما ليس سلطة قضائية، وأعجبني ما أشار إليه بعض كتابنا من أصحاب الاختصاص من القضاة وغيرهم من أنه في هذا السياق لا يمكن أن يتصور تكليف أو تعيين وزير العدل رئيسا للمحكمة العليا لأن هذا هو التدخل في السلطة القضائية وفق النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء، وما سواه عمل إداري خادم للسلطة القضائية ويصدر قرارات محايدة.
• هناك تسرب لعدد من أعضاء السلك القضائي بحجة عدم وجود مميزات في هذا السلك مقارنة بما في غيره من مجال المحاماة وغيره من مغريات، هل ستعملون على كبح هذه التسربات؟ وهل هناك خطط ومبشرات عملية فعلية واقعية للاهتمام بشؤون القضاة الوظيفية؟
• ليس هناك تسرب وفق مدلول هذه الكلمة، لكن هناك حالات قليلة جدا من الانتقال خاصة للمؤسسات الأكاديمية والسبب في هذا أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة يحصل على مؤهل أكاديمي عال ونفسه تتوق للعمل الأكاديمي، ويجد نفسه في هذا العمل أكثر من عمله القضائي، فيطلب الانتقال وهذا طبيعي جدا، أما فيما يخص التحول من العمل القضائي للمحاماة فهو قليل أيضا، والمحاماة بالنسبة لنا قضاء واقف، وتعتبر من أهم وأقوى أذرعة العملية القضائية، وهم كما قلنا شركاؤنا في تحقيق العدالة، ولا نجد فرقا بينها وبين القضاء في الرسالة والهدف، ونحن ندعم المحاماة ونسعد كثيرا بانضمام كفاءات متميزة إليها لأن هذا يخدم العملية القضائية، ولك أن تتصور بأن بعض النقابات والهيئات في عدد من الدول تجمع القضاة والمحامين فيها على حد سواء فتجد نقابة أو هيئة القضاة والمحامين، ويحصل دوما تنقل طبيعي بين القضاء والمحاماة وفي دول أخرى لا يتم اختيار القضاة إلا من بين المحامين، ولا يتم تعيين القضاة إلا باستشارة نقابة المحامين، كل هذا يدل على أن القضاء والمحاماة في مركب واحد، والحقيقة أن الأصوات المغالية في هذا تنتقد التطبيقات الدولية لهذه المفاهيم، والعجيب أن هذه التطبيقات صادرة عن دول هي التي صدرت عنها هذه النظريات فلم نجدها في كتب الفقه ولا كتب الأصول والقواعد الفقهية، ولا كتب الأحكام السلطانية بل هي نظريات حديثة، ومع ذلك فهذه تطبيقات أصحابها لها ومن قال قولا فهو أدرى به من غيره، وعمله تفسير له.
• وصلتني شكاوى بعض المراجعين من طول المواعيد في المحاكم العامة ووصولها إلى 7 أشهر خصوصا في المدن الكبرى، هناك كما يشير بعض القضاة كثرة وتدفق في القضايا في هذه المدن خصوصا الرياض وجدة مع قلة القضاة، كيف تعلقون؟
• لن أكابر وأقول لك هذا فيه وفيه بل هذا في بعض الأحيان صحيح نجد بعض المواعيد تصل لمدة تقارب هذه المدة، لكن في حالات قليلة وفي بعض القضايا وليس في كل المحاكم كما تذكر، وغالب القضايا يتم الفصل فيها في وقت وجيز بل وبعضها يحسم في الجلسة الأولى، لكن ثق ثقة تامة أن القضاء والقضاة ليسوا سببا في ذلك بل إن القضاة يبذلون قصارى جهدهم في العمل بل وكثير منهم يعمل ساعات طويلة خارج وقت الدوام وبدون مقابل، هذا ما أعرفه عن كثير منهم وقد يكون ما لا أعرفه أكثر، لك أن تتصور يا أخ عبد الله أن عددا من القضاة يأخذ إجازة من رصيده لينهي بعض القضايا المستعصية، وكثير منهم يواصل الليل بالنهار في البحث وكد الذهن لمعالجة القضايا، بل إنك لا يمكن أن تجد قاضيا يكتب حكما في مكتبه إلا الأحكام اليسيرة لكن الأحكام الأخرى يبحثها ويكتب أحكامها من وقته الخاص في مكتبه الخاص في منزله، فالقاضي لم يأخذ موقفا سلبيا إزاء القصور الإداري والبحثي المساند له بل قام بذلك على حساب جهده ووقته الخاص، وهذه تضحية تترجم لك حجم الإخلاص والإيثار، وهو ما يؤكد ما يعتمل في وجدان القاضي السعودي كان الله في عونه، مع أنه وللعلم فإن ما تشير إليه من تلك الحالات التي تطول فيها المواعيد هي في غالب دول العالم بل وفي دول كبرى، وفي هذا السياق أبشركم بأن الوزارة بعد تكليفها برئاسة المجلس أصبحت أكثر صلاحية وتكاملا وتعاونا وستعمل بإذن الله على حل مشكلة طول المواعيد وسترون في هذا بعون الله تحولا واضحا في القريب العاجل يجعل المواعيد أكثر قربا، ومن ذلك نقل اختصاصات الإنهاءات إلى التوثيق، وهي التي تأخذ نصيبا كبيرا من عمل القضاة، فوجود الإنهاءات لدى قضاء البت والفصل وهي توثيقية أثر سلبا وضاعف عمل المحاكم.
• ما هي رؤيتكم للقرارات السابقة المتخذة من قبل المجلس السابق؟ هل ستدعمون تنفيذها أم ستعيدون النظر فيها؟
• هذه القرارات نافذة ومحل الاحترام والدعم، ثم إن رأي رئيس المجلس فيها يمثل صوتا واحدا، فلو أننا وعلى أسوأ الاحتمالات لنا رأي آخر فالقرار السابق أولا قرار نافذ بقوة النظام، ثم إنه يعبر عن صوت واحد لرئيس المجلس الجديد يخالفه بقية الأعضاء، فالرئيس ليس له سوى صوت من بين أحد عشر صوتا.
العيسى .. سفير للعدالة ومحاضر مفوّه وعضو بهيئة كبار العلماء
وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، هو رئيس محكمة تمييز سابق عمل في القضاء العام والقضاء الإداري، ترقى في درجات السلك القضائي حتى وصل لأعلى درجاته، وعمل ولا يزال بالتعاون أستاذا للدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وقد ناقش العديد من الرسائل العلمية في الجامعات السعودية وألقى عددا آخر من المحاضرات المتخصصة في الشأن القضائي والإسلامي في الداخل والخارج، وتتميز محاضراته التي يلقيها ارتجالا بحضور جماهيري غفير ومتابعة وتحليل إعلامي لافت، آخرها محاضرته عن الحسبة بدعوة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي انتصر فيها لهذه الشعيرة العظيمة ووصفها بعبارات التبجيل بما لم يصفها أحد قبله، وهو عضو في هيئة كبار العلماء، وفي قائمة المنظرين القضائيين والقانونيين والفقهاء والمفكرين الإسلاميين وله مشاركات علمية شرعية آخرها تفسير القرآن الكريم في إذاعة القرآن، وقد مثل المملكة في العديد من المحافل الدولية حتى أصبح مؤخرا ولأول مرة في تاريخ المملكة سفيرا للعدالة في المحافل والملتقيات الدولية وخاض خلالها مناظرات ونقاشات وألقى محاضرات مطولة نقلت جميعها على الهواء مباشرة عبر شبكات التلفزة الأجنبية، وكانت محل التنويه والتقدير بل والحصول على الشهادات والنياشين الدولية، وقد حصلت عكاظ على وعد من معاليه بنشر ما دار في هذه النقاشات من حوارات مهمة وشفافة على حلقات دون اختزال أي منها ووعد بذلك.