حمل تجدد العنف في أوكرانيا الأوروبيين على تشديد اللهجة فتحدثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون للمرة الأولى الأربعاء عن إمكانية فرض عقوبات على حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ومن المرتقب أن يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد ظهر الخميس في اجتماع طارىء في بروكسل للبحث في أزمة أوكرانيا. وقبل ذلك دعي إلى عقد اجتماع طارىء لسفراء الاتحاد الأوروبي المكلفين مسائل الأمن صباح الأربعاء في بروكسل. وقالت اشتون "أن كل الخيارات ستدرس بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان". ومن بين التدابير المحتملة حظر الحصول على تأشيرات وتجميد الأرصدة للمسؤولين الأوكرانيين الضالعين في القمع كما صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي المار بروك. لكن فكرة فرض عقوبات على أوكرانيا لا تحظى حتى الآن بإجماع الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، علماً بأن اتخاذ قرار بفرض عقوبات يتطلب الإجماع. وقال وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز المؤيد بصفته الشخصية للعقوبات، "لا يوجد إجماع لأن بعض الدول المجاورة لأوكرانيا لا ترغب في سلوك طريق العقوبات لاعتقادها بأن ذلك ينطوي على مجازفة، مجازفة في رؤية النظام يشدد موقفه بشكل أكبر تجاه المعارضة". وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الذي يفترض أن يلتقي اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن أمله في أن تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "من التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن تدابير محددة تستهدف المسؤولين عن العنف والاستخدام المفرط للقوة". وقد نددت روسيا الأربعاء بالتظاهرات في أوكرانيا معتبرة إياها "محاولة انقلاب" معلنة أنها "طلبت" من قادة المعارضة في هذا البلد العمل على وقف العنف و"أن يستأنفوا بسرعة الحوار مع السلطة الشرعية بدون تهديدات ولا إنذارات".