قال تقرير اقتصادي متخصص إن نمو حجم أدوات الدَّيْن القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي حافظ على قوته خلال عام 2013 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتسارع النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس والمعروف ب «الموجز الاقتصادي»، أن نمو الإصدارات في القطاع الخاص كان قوياً بفعل نشاط المؤسسات غير المالية في السعودية. وأضاف أن «البنوك استمرت في لعب دور مهم في إصدارات أدوات الدَّيْن الجديدة، نتيجة التغيرات التنظيمية»، متوقعاً أن «تؤدي بعض القوانين الجديدة التي تسمح بإصدار كل من السندات المغطاة في الإمارات وصكوك الدَّيْن في عمان إلى تعزيز نمو أدوات الدَّيْن في العام 2014». وأشار إلى أن مجموع أدوات الدَّيْن القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 257 مليار دولار في نهاية عام 2013، مسجلاً ارتفاعاً بواقع 4. 16 % عن عام مضى، ومتماشياً مع أدائه خلال السنوات السابقة. وبيَّن أن الربع الأخير من عام 2013 شهد زيادة صافية بقيمة 8. 12 مليار دولار ليقابل بذلك الضعف الذي شهده الربع الثالث، موضحاً أن الإمارات ظلت في صدارة الدول بامتلاكها أكبر محفظة لأدوات الدَّيْن القائمة، تتبعها قطر «لكن من المحتمل أن يتراجع موقع قطر في عام 2014 بسبب موعد استحقاق ما يصل إلى 4. 19 مليار دولار من الدَّيْن في القطاع العام». ولفت التقرير إلى أن إصدارات السندات والصكوك كانت تسير على وتيرة ثابتة في عام 2013 بقيمة 4. 56 مليار دولار، مشيراً إلى أن تحفظ الإصدارات يرجع إلى الوتيرة المنخفضة التي شهدها السوق في الوقت الذي كانت تجري فيه كثير من النقاشات حول برنامج مجلس الاحتياط الفدرالي للتخفيف من شراء السندات. وذكر أنه على الرغم من ذلك فقد شهد عام 2013 نشاطاً قوياً في القطاع الخاص الذي شكل معظمه القطاع غير المالي في السعودية في الوقت نفسه فقد شهد الإصدار في كل من القطاع العام والبنوك انخفاضا. وقال إنه على الرغم من انخفاض الإصدارات من قبل البنوك الإقليمية في عام 2013 فقد استمر هذا القطاع بتسجيل نمو سريع في أدوات الدين القائمة حيث بلغت الإصدارات 15 مليار دولار مع بلوغ مجموع أدوات الدَّيْن القائمة 65 مليار دولار بحلول نهاية العام.
